Left Menu
مستحقات المرض

مستحقات المرض

الحقّ ببدل الأيام المرضيّة للعمّال الفلسطينيّين 

على مدار أربعين عامًا، كان العمّال الفلسطينيّون متعلّقين بترتيبٍ منفصلٍ بخصوص دفع أجورهم بدل أيام المرضيّة أو مقابل عدم القدرة على العمل لأسباب صحّيّة. أُعدّ هذا الترتيب لحمايتهم وتحسين إمكانياتهم بالحصول على بدل أيام المرضيّة: بخلاف العمّال الإسرائيليّين الذين يحصلون على بدل أيام المرضيّة مباشرة من المشغِّل، كان يُطلب من مشغِّلي العمّال الفلسطينيّين اقتطاع مبالغ ثابتة لصندوق مخصّصات المرض. ومع أنّ هناك مبالغ طائلة دُفعت لقسم المدفوعات على مدار السنوات لضمان دفع بدل أيام مرضيّة للعمّال الفلسطينيّين، إلا أنّ نسبة ضئيلة منهم فقط (4% على الأكثر) نجحت في الحصول عليها عندما مرضت واحتاجت ذلك.

من باب المقارنة، راوحت نسبة تحصيل الأموال في صناديق الرسوم المرضيّة الخاصّة التي مُنحت للعمّال الإسرائيليّين في الفرع ذاته، بموجب اتفاقيات جماعيّة، نحو 90% من الأموال المتراكمة في الصناديق. إنّ السبب في عدم قدرة العمّال الفلسطينيّين على تحصيل بدل الأيّام المرضيّة هو أنّه لم يتم تحديد نظام داخلي للصندوق الذي أدارته الدولة والذي يمكن بموجبه تحديد حقوق العامل التي يمنحها له التأمين، وما هي قيمة التعويض الذي سيكون مستحقًا له وتحت أي ظروف، وذلك بخلاف الأنظمة المرضيّة المتشابهة في فروع الزراعة والبناء. لم تُعطَ المعلومات حول الاستحقاق للعمّال الفلسطينيّين أبدًا، وهم لا يعرفون، حتّى اليوم، عن وجود حقّ لهم في الغياب المرضيّ المدفوع الأجر. أمّا من يعرف عن هذا الحق بالصدفة، عن طريق محاميه أو "عنوان العامل"، فقد كان من الصعب عليه للغاية تحصيل حقه، بالأخصّ في غياب عنوان لتقديم مثل هذه الطلبات.

لهذا السبب، تراكمت أموال "صندوق مخصّصات المرض" في خزينة الدولة حتّى وصلت عام 2019 إلى نحو 500 مليون شيكل جديد.

في عام 2016، قدّمت جمعيّة "عنوان العامل" التماسًا لمحكمة العدل العليا بهذا الخصوص. طالب الالتماس بعدد من الخطوات المتعلّقة بحقوق العمل المحميّة في صندوق مخصّصات المرض وطريقة تحصيلها، كما شمل الالتماس طلبًا لاستصدار أمر يتعلّق بالأموال التي لم تستخدم لأهدافها، أي صحّة العمّال الفلسطينيّين.

بعد سنة من تقديم الالتماس، أبلغت الدولة المحكمة بأنّها أوقفت مطلب اقتطاع الأموال للصندوق، وأنها ستشكّل طاقمًا وزاريًا مشتركًا للاطّلاع على أهداف الأموال المتراكمة في خزينة الدولة من خلال الصندوق. منذ تلك اللحظة، تأرجح موقف الدولة بين مواقف مختلفة بخصوص الصندوق والأموال المتراكمة فيه. تجلّت قمة المراوغة في قرارً بلغ مسامع "عنوان العامل" من صفحة الفيسبوك التابعة لاتحاد المقاولين "بونيه هآرتس" (בונה הארץ)، نشرت فيها خبرًا عن قرار إعادة 250 مليون شيكل جديد من هذا الصندوق إلى جيوب المشغِّلين. طلبت الجمعية أمرًا احترازيًا لمنع تنفيذ القرار والذي يعني تفريغ نصف أموال الصندوق بدون أية ضمان أن المشغِّلين سيُحسنون استعمّالها لمصلحة العمّال. أصدرت محكمة العدل العليا قرارًا مؤقتًا عدلت بعده الدولة عن قرارها بتوزيع الأموال.

في قرار الحكم الصادر في كانون أول- ديسمبر 2020، قرّرت المحكمة العليا شطب الالتماس حيث أنّها رأت أنّ الترتيب القائم قد تغيّر بشكلً جوهريٍّ (بما أنّ الجباية من المشغِّلين قد توقّفت عام 2019)، وحيث أنّ الدولة قد عدلت– على ضوء ملاحظات المحكمة العليا- عن قرارها بتحويل الأموال إلى المشغِّلين، وأنّ الطاقم الوزاريّ المشترك سيبحث بأمر استعمّالات الأموال المتراكمة. قرّرت المحكمة أنّ أيّ قرار يُتّخذ بهذا الشأن يجب أن يُرسل إلى "عنوان العامل" وغيرها من الجهات 60 يومًا على الأقلّ قبل البدء بتنفيذه.

ابتداءً من كانون الثاني- يناير 2019، من المفروض أن يحصل العمّال الفلسطينيّون على بدل الأيام المرضيّة مباشرةً من المشغِّلين، وقد توقّفت الجباية لذلك الصندوق الفاشل، لكنّ التقاعس عن إدارة الصندوق على مدار سنوات أدّى إلى أنّ غالبية العمّال غير واعين لحقّهم هذا. الدليل على ذلك هو إجابات العمّال على استبيان "عنوان العامل" بهذا الخصوص: الغالبيّة الساحقة من العمّال لم يعرفوا حتى سنة 2019 بإمكانية الحصول على بدل الأيام المرضيّة من الصندوق الذي أدارته إسرائيل، كما أشار العديد من العمّال إلى أنّهم خسروا في العام الأخير أيّام عمل بسبب المرض، وطالبوا المشغِّل ببدل الأيّام المرضيّة، لكنّ غالبيّتهم لم يحصلوا عليها، رغم طلبهم.


على مدار سنوات كان العاملون الفلسطينيّون الذين يعملون في اسرائيل مؤّمنين بتأمين حكوميّ من طرف دولة إسرائيل ليحميهم في حالات المرض. فعليًا، نجحت قلة فقط من العمال في الحصول على المال من التأمين الحكوميّ بعد مرضهم.

نحن في "عنوان العامل" نريد مساعدتكم في تحصيل حقوقكم، لذلك فإذا كنت تلائم إحدى الحالات التالية:

  1. خسرت أيام عمل بسبب مرض أصبت به في الفترة المفصّلة أعلاه وبحوزتك أوراق طبية تثبت ذلك.
  2. لم تتمكن من العودة الى العمل في مهنتك بسبب المرض حتى بعد أن شُفيت، بشكل مؤقّت أو دائم.
  3. أصبت في حادث عمل وحصلت على مستحقات الإصابة من التأمين الوطني في اسرائيل عن الأيام التي لم تعمل فيها بسبب الحادثة.

وحيث كانت هذه الحالة في الفترة الواقعة بين 1.1.2014 وحتى 31.12.2018، أرسل لنا تفاصيلك مع المستندات المتعلّقة بوضعك إلى عنوان البريد الإلكترونيّ aelad@kavlaoved.org.il وسنتواصل معك للمتابعة وتحصيل حقوقك.

كذلك الأمر إذا كان والدكِ أو زوجكِ قد مرّ بمثل هذه الحالات أيضًا في الفترة الواقعة ما بين 1.1.2014 وحتى 31.12.2018، وتوفي للأسف – راسلونا، فقد تستحقون الحصول على الأموال التي كان يستحقها من التأمين الحكوميّ.