عاملان، لقيا حتفهما في حوادث العمل في فرع البناء هذا الأسبوع، هما نايف أبو قويدر (46) عامًا من سكان قرية الزرنوق في النقب، ومنير صالح سلمان (34) عامًا من سكان قرية عزبة سلمان قضاء قلقيلية.
الضحيتان، ينضمان لـ3 عمال بناء إضافيين لقوا حتفهم خلال شهر أيار 2018، ليصبح عدد ضحايا هذا الشهر 5! من بينهم ثلاثة عمال قتلوا نتيجة لسقوطهم عن ارتفاع. وكما ذكرنا سابقا فان معايير السقايل الملزمة اليوم في إسرائيل تم تعديلها خلال سنوات الثمانين، أما السقايل وفقا للمعايير الأوروبية، والتي تعتبر أكثر أمانا من كافة الجوانب فليست ملزمة في إسرائيل بل تعتبر بمكانة توصية فقط.
وحسب تقرير نشر اليوم في صحيفة " هآرتس" فإن ربع الحوادث القاتلة في ورشات البناء، سببها أن السقايل غير آمنة، وخلال سنوات 2011-2017 أصبح الوضع أكثر سوءً بهذا الصدد. إذ قبل نحو 7 سنوات، كان نصف السقايل في ورشات البناء غير آمنة، ولكن في السنة الماضية ظهر أن عددها وصل إلى 70%. وهذا حسب معطيات مدير السلامة في وزارة العمل.
كما وجاء في التقرير أن معظم السقايل في إسرائيل يتم استخدامها مدة 10حتى 20 سنة بشكل متوالي، وغالبيتها بنيت بشكل مهمل من الناحية الهندسية، وغير مطابقة للمعاير: من ناحية المواد المستخدمة لبناء السقايل، ربطها بشكل متين، وبناء الحواجز التي تحمي العمال من السقوط أو وضع شبكة حامية للعمال تحميهن من السقوط. كما وجاء أن التكلفة الباهظة للسقايل وفقا للمعايير الأوروبية تشكل عائقا أمام دخولها سوق العمل في فرع البناء، اذ تصل تكلفتها نحو 600 ألف شيكل لمساحة تصل نحو 14 ألف متر مربع، بينما السقايل وفقا للمعايير الملزمة في إسرائيل تصل تكلفتها نحو 150 ألف شيكل.
وزير العمل حاييم كاتس، أمر هذا الأسبوع المسؤولين في وزارته بفحص إمكانية إدخال المعيار الأوروبي كمعيار ملزم، إلا أن هذا الكلام يبقى حبرا على ورق ما دام لا يقوم الوزير باعلان خطة فورية محددة بالزمن لحصول ذلك، وعلى رأسها تعديل قوانين السلامة في ورشات البناء وإدخال بند يقضي بأن المعيار الأوروبي للسقايل هو المعيار الملزم، كما وإقرار خطة حكومية اقتصادية فورية للمساعدة والدعم المادي لمقاولي السقايل، حتى يتمكنوا من شراء سقايل حسب المعايير الأوروبية.
