إئتلاف مكافحة حوادث العمل في فرع البناء: سلطات الدولة ملزمة بتكثيف الجهود والميزانيات للحد من حوادث العمل في فرع البناء
- لجنة الكنيست للعمل والرفاه تقرر عقد جلسات دورية كل 3 أشهر لمعالجة حوادث العمل في فرع البناء، توصي بزيادة عدد مراقبي فرع البناء في وزارة الاقتصاد، وتسجيل كافة المخالفات لدى مسجل المقاولين
أقيمت يوم الثلاثاء 15.12.2015، جلسة للجنة الكنيست للعمل والرفاه حول "حوادث العمل في فرع البناء"، بحضور "ائتلاف مكافحة حوادث العمل في فرع البناء" والذي أقيم مؤخرا ويشمل كل من جمعية عنوان العامل، جمعية معا النقابية، أطباء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن، العيادات الحقوقية في جامعة حيفا، ومؤسسات ومنظمات أخرى ونشطاء في المجال.
وقدم الائتلاف قبيل الجلسة ورقة موقف، كتبتها المحامية غدير نقولا، مديرة فرع عنوان العامل في الناصرة، تشمل معطيات حول الموضوع، وحول الاهمال والاخفاق الشديد من قبل مؤسسات الدولة للحد من حوادث العمل في فرع البناء ومجموعة توصيات بهذا الشأن.
الغالبية العظمى لضحايا حوادث البناء هم من المواطنين العرب، العمال الفلسطينيين ومهاجري العمل
وجاء في ورقة الموقف أن فرع البناء والذي يجني النسب الأعلى في حوادث العمل، حيث يموت سنويا عشرات العمال ويصاب الآلاف، هو الفرع الأخطر من بين فروع العمل كافة. حيث ووفقا للمعطيات فإنه بين الأعوام 2000 حتى 2014 قتل 445 عامل بناء، يشكلون 53% من ضحايا حوادث العمل من كافة الفروع. ومنذ مطلع هذا العام قتل 26 عامل بناء في حوادث عمل.
والمؤشر الخطير في هذا الصدد هو أن المعدل الخمس سنواتي لعدد القتلى في فرع البناء في ارتفاع مستمر منذ عام 2010.
والى جانب القتلى فإن عدد المصابين بحوادث العمل في فرع البناء هو ايضاً مرتفع جدا مقارنة بباقي فروع العمل، ويشكل ما يقارب ال 10% من مجمل متلقي مخصصات تأمين الإصابات بالعمل من قبل مؤسسة التأمين الوطني. في عام 2014 تلقى أكثر من 7،000 عامل بناء مخصصات تأمين إصابات عمل. وتجدر الإشارة الى أن هذه المعطيات لا تعكس بالضرورة تقديرا صحيحا للإصابات العامة، إنما فقط لمن نجح بالحصول على مخصصات من قبل مؤسسة التأمين الوطني جراء إصابته بحادثة عمل.
وأشارت ورقة الموقف أنه ووفقا لتقييم المؤسسات الناشطة في الحقل، حيث لا توجد معطيات دقيقة تنشر في المجال، فإن غالبية ضحايا حوادث العمل في فرع البناء هم من المواطنين العرب في الدولة، والذين يشكلون نسبة 50% من المواطنين العاملين في فرع البناء. بالإضافة إلى نسبة ضحايا مرتفعة من بين العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة ومهاجري العمل والذين يشكلون 45% بين ضحايا العمل في فرع البناء.
تقاعس سلطات الدولة في تطبيق قوانين الأمانة والوقاية في العمل
شددت ورقة الموقف أن وزارة الاقتصاد وهي السلطة المركزية والرئيسية المسؤولة عن تطبيق قوانين الامانة والوقاية في العمل، تخفق في القيام بواجبها وتفشل بشكل مستمر في تطبيق معايير الأمانة وفي الحد وتخفيض عدد ضحايا ومصابي حوادث فرع البناء.
حيث أن عدد المراقبين المخولّين بالقيام بزيارات مراقبة لأماكن وورشات العمل وإصدار أوامر إيقاف العمل و/أو أوامر تحسين عمل الورشة في حال كانت هناك انتهاكات لقوانين الأمانة في العمل، هو عدد ضئيل جداً مقارنة بعدد ورشات العمل في فرع البناء. بحيث يعمل فقط 17 مراقب عمل لفرع البناء، بمسؤوليتهم 13،000 ورشة عمل تقريبا. أي ان بمسؤولية المراقب الواحد 750 ورشة عمل تقريباً!
أضف إلى عدد المحققين الضئيل في مديرية الأمانة والوقاية في العمل، المسؤولين عن التحقيق في جميع حوادث العمل بكافة الفروع، عددهم 7 فقط من بينهم 3 ما زالوا في مرحلة التدريب.
لوائح إتهام قليلة وقرارات محاكم متساهلة وغير رادعة
كما تناولت الورقة الإخفاق الشديد من قبل الشرطة والنيابة العامة في تقديم لوائح إتهام ضد المقاولين والمسؤولين في حوادث العمل القاتلة، بتهمة التسبب بالقتل نتيجة الإهمال. حيث أن نسبة قليلة جداً من حوادث العمل تنتهي بلوائح اتهام تقدم للمحكمة.
وفقاً للمعطيات التي عرضت أمام لجنة الكنيست للعمل والرفاه، بين السنوات 2000 -2015 حققت الشرطة بـ 90 حادثة عمل في فرع البناء بتهمة التسبب بالقتل نتيجة الإهمال، منهم تم تقديم 11 لائحة إتهام فقط! أي أن الشرطة حققت في أقل من 50% من حوادث العمل القاتلة، وأنه فقط 10% من هذه التحقيقات أنتجت لوائح إتهام.
الاتطلاع على القرارت الصادرة عن المحاكم في هذا الشأن يشير أيضاً إلى تساهل في الحكم واصدار عقوبات خفيفة وغير رادعة لا تتعدى بضعة شهور في خدمة الجمهور وغرامات مالية لا تتجواز ألاف الشواقل.
التوصيات التي تقدمها ورقة الموقف
قدمت ورقة الموقف توصيات عدة، منها، زيادة وتكثيف تطبيق قوانين الامانة بالعمل، من خلال زيادة عدد المراقبين والمحققين لفرع البناء في دائرة الأمانة في العمل. تدريب وتأهيل محققي الشرطة في حوادث العمل، واصدار أوامر إغلاق فوري لورشات العمل عند وقوع حوادث العمل لمنع التلاعب بالأدلة وإخفاءها من ورشة العمل. إلزام النيابة العامة باجراء بحث ومسح معطيات يفسر قلة لوائح الإتهام وتقديم تقرير واضح بهذا الشأن للجنة الكنيست للعمل والرفاه. توسيع صلاحيات مسجل المقاولين وتخويله بسحب شهادة مقاول يخالف قوانين الامانة في العمل.
قرارات لجنة الكنيست للعمل والرفاه
هذا وتلخصت جلسة لجنة الكنيست للعمل والرفاه بمتابعة الموضوع من خلال عقد جلسات دورية، مرة كل 3 أشهر، لسماع حتلنات في هذا الشان ومتابعة تطبيق التوصيات واتخاذ قرارات لتقديم حلول جذرية لحوادث العمل. كما وطالبت اللجنة كل المؤسسات الحكومية بينها وزارة الاقتصاد ومُسجل المقاولين والنيابة العامة للدولة والشرطة بالتنسيق بالعمل للمحافظة على الأمانة والسلامة في العمل. وطالبت اللجنة وزارة الاقتصاد ووزير المالية ومندوبي خدمات الدولة لوضع معايير جديدة لمراقبة تطبيق قوانين الامانة والسلامة في العمل وزيادة عدد المراقبين والمحققين في فرع البناء.
