إقامة وحدة تحقيق قطرية في الشرطة للتحقيق في حوادث العمل في فرع البناء..

يذكر، أنه وعلى مدار سنة ونصف سنة، ماطلت وزارة الأمن الداخلي في تمويل إقامة وحدة التحقيقات القطرية، على الرغم من الميزانية الهزيلة المطلوبة ( نحو 10 مليون شيكل) مقارنة بالثمن الباهظ الذي يدفعه عمال البناء وعائلاتهم. وكانت المماطلة على الرغم من الطلبات المتكررة للمستشار القضائي للحكومة والنيابة، بإقامة وحدة التحقيق هذه، ورغم توجهاتنا نحن الجمعيات الفاعلة من خلال مشروع "عنوان عمال البناء"، للوزراء المسؤولين، ولنواب الكنيست الناشطين في هذا المجال، الذين في النهاية استجابوا لمطالبنا، وأقاموا مؤخرًا جلسة طارئة في هذا الموضوع في الكنيست.

ونأمل أن تنجح وحدة الشرطة هذه والتي ستبدا عملها خلال الأشهر القادمة، في تقليص حوادث العمل في فرع البناء، وتمنع فقدان الحياة والاصابات الجسدية في صفوف عمال البناء. إذ أن وحدة التحقيق القطرية ستمكّن الشرطة بالقيام في تحقيقات جنائية مهنية، مما سيساعد على رفع نسبة لوائح الاتهام المقدمة ضد المقاولين في هذا المجال، وعلى إصدار أحكام ناجعة ورادعة ضد المسؤولين بالتسبب في قتل العمال أو جرحهم نتيجة لإهمالهم وخرقهم لقواعد السلامة. وهكذا سيدرك كل مشغل، أنه سيدفع ثمن اهماله، وأن الثمن سيكون باهظا.

وقد جاء القرار بإقامة وحدة الشرطة هذه، بعد الكشف المتكرر وبواسطة الصحافة للنتائج الفاشلة لعمل الشرطة في مجال التحقيقات المتعلقة بحوادث العمل، والتي أكدت على خرق صارخ من طرف الشرطة لواجبها وفقا للقانون بالتحقيق الجنائي في هذه الحوادث. اذا ان التحقيقات تمت ادارتها بشكل مهمل وغير مهني، حيث لم تتعدى نسبة الحوادث التي قامت الشرطة في التحقيق فيها نسبة ال20%، وحتى هذه القلة القليلة تم إغلاق نسبة كبيرة من ملفات التحقيق فيها بإدعاء عدم وجود اثباتات او أدلة. هذا الحال أفرغ القانون من أي معنى ولم يساهم في ردع المقاولين بل على العكس، ساهم في استمرار الاهمال والتقاعص من طرفهم، علما بأنهم لن يدفعوا أي ثمن يذكر، لأنه لا يوجد من يحاكمهم.