خالد صالح محمد ابو الرُب 34 عامًا، من قرية الجلبون- شرقي جنين، هو الضحية الـ 22 في ورشات البناء لهذا العام. الورشة التي وقعت بها الحادثة يوم أمس، تتواجد بالحي الشرقي في قرية عارة، وخالد علق بين ركام التراب، التي طمرته ودفن حيًا، أثناء عمله بالحفر في ورشة خاصة وغير منظمة.
وبدورها، قامت الشُرطة بالتحقيق مع صاحب الورشة، التي تم اغلاقها لمدة 48 ساعة، له الرحمة.
اما الضحية الثانية، فهو الشاب عامل البناء أمير محمد أحمد زبن، 23 عامًا من قرية قفين بالقرب من طولكرم، وهو الضحية الـ 23 منذ بداية العام. لقي حتفه عند الساعة 22:00 من مساء يوم أمس، بعد وقوعه من الطابق السابع، بورشة للبناء في حريش. وحسب بيان الشُرطة، فإن أمير تواجد دون تصاريح قانونية داخل البلاد، وكان ينام على سطح المبنى وسقط داخل بئر المصعد. له الرحمة.
مرة أخرى يدفع عمال البناء من المناطق المحتلة ثمنا باهظا جراء الاهمال في ورشات البناء. تجدر الإشارة إلى أن العمال الفلسطينيين يشكلون 48% من مجمل عدد القتلى هذا العام، ضعف عددهم في الفرع.
على الرغم من أن يوم الأربعاء، بدأ مع بُشرى جيدة، حول حملة تطبيق للقانون مشتركة بين الشرطة ومديرية السلامة، والنيابة العامة، ضد ثلاثة ورشات بناء في القدس. وفي اطار هذه الحملة، تم اصدار 3 اوامر اغلاق صارمة للورشات، وتم توقيف العمل فيها عقب مخالفات في السلامة- حتى تصليح العيوب فيها. والحديث يجري حول ورشات تم اصدار اوامر أمان ضدها في السابق، الا أن الأمر الذي لم يحد من استمرار العمل في هذه الورشات على الرغم من وجود العيوب.
البيانات التي وصلتنا خلال اليوم حول الضحيتين، وضحت مدى شحة المراقبة ورشات البناء، وكم هي هامشية، حتى لو كانت الحملات مشتركة. إن التغيير يتطلب بتنفيذ حملات صارمة، يومية وبشكل موسع، وذلك بهدف توسيع مجال السلامة في سُلم أولويات المقاولين والمبادرين بموازة ارباحهم في حسباتهم البنكية.
