وقعت هذا الأسبوع حادثتا عمل اصيب بهما عاملا بناء، إصابة أحدهما بالغة، والثاني متوسطة.
الحادثة الأولى، وقعت في ورشة بناء في تل أبيب. عامل بناء (38) عامًا، وقع عن سقايل بارتفاع مترين، تم نقله إلى مستشفى ايخيلوف، وصفت حالته بالمتوسطة.
بينما وقعت الحادثة الثانية في ورشة للبناء في بيت شيمش تابعة لشركة المقاولات "الروابي للتجارة والاستثمار م.ض". عامل بناء وقع عن ارتفاع 5 طوابق، تم نقله إلى مستشفى هداسا- عين كارم، وصفت حالته بالصعبة.
ليست هذه المرة الاولى التي يدفع فيها عامل بناء الثمن باهظا في ورشات بناء تابعة لشركة الروابي، اذ اصيب في شهر أيار 2017 عامل اخر بدرجة بالغة، وهو ايضا كان يعمل في ورشة للبناء بتنفيذ الشركة في بيت شيمش، ضمن مشروع "Green Avenue".
معنى ذلك، أن عاملين اثنين جرحا بدرجة بالغة، وتغيرت حياتهما للابد، بورشات بناء بتنفيذ نفس الشركة خلال فترة سنة وشهرين فقط.
ليس هذا وحسب! بل خلال فترة أقل من سنة (منذ شهر أيلول2017)، اصدرت مديرية السلامة في العمل ثلاثة أوامر أمان ضد ورشة بناء في القدس بتنفيذ شركة الروابي، وذلك بسبب وجود نفس العيوب المتكررة في معايير السلامة. حيث تم تشغيل رافعة برجية رغم صدور تعليمات من المختصين بتوقيف عملها. تجاوز خطير لمعايير السلامة!
واذا سألتم، ماذا حدث هذا الأسبوع في أعقاب الحادثة الصعبة في بيت شيمش؟ فجوابنا: تم توقيف العمل في الورشة لمدة 48 ساعة. هذا هو وليس غير!
ومن كان بيده أن يفعل شيئا، واختار الصمت منذ عام ونصف، هو مسجل المقاولين. مسجل المقاولين هو الوحيد القادر على سحب رخصة المقاولة من شركات اختارت الإهمال في ورشاتها بدلا من الالتزام بقواعد الأمان. الا ان مسجل المقاولين يقف مكتوف الايدي ، ولا يعمل شيئا بهذا الشأن، رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه عمال البناء وعائلاتهم.
