جمعية عنوان العامل تقدم التماسًا للمحكمة العليا تطالب فيه وزارة العمل بالنشر الفوري لأوامر الأمان في ورشات البناء

عدم نشر هذه الاوامر، كما جاء في الالتماس، يشكل خطرا على حياة العمال في هذه الورشات ويمنع عنهم معلومات أساسية حول شروط الأمان في الورشات التي يعملون بها. كما يمنع من الجمهور امكانية مراقبة عمل مديرية الأمان، مراقبة شروط الأمان في الورشات، ومراقبة تصحيح الاخفاقات التي بصددها صدرت أوامر الأمان.

ولهذا طالب الملتمسون ومن ضمنهم جمعية "عنوان العامل"، جمعية "معا النقابية" ومجموعة نشطاء في مجال مكافحة حوادث العمل، بالنشر الفوري لأوامر الأمان في موقع مديرية الأمان على الانترنت، كما في مكان ظاهر في الورشة ذاتها، وان يشمل النشر في الانترتت تفاصيل مثل: الموقع الدقيق للورشة، الشرك المسؤولة عن الورشة (شركات مقاولة وشركات مبادرة) و تفاصيل إخفاقات الأمان الموجودة في الورشة والتي تعرض حياة العاملين والمارّين للخطر.

وجاء في الالتماس ان النشر الفوري في موقع مديرية الأمان على الانترنت، كما في مكان ظاهر في الورشة ذاتها، سيساعد في الحد من حوادث العمل وفي حماية العمال كما السكان بالقرب من هذه الورشات، خاصة وأن:
1) مديريّة الامان وبسبب شحّة مواردها، أثبتت انها غير قادرة على مراقبة تنفيذ اوامر الأمان بعد اصدارها؛
2) الشركات المقاولة تتعامل باستهتار وعدم اكتراث مع هذه الاوامر، ايضا بسبب عدم قدرة المديريّة على المراقبة، وايضا لعدم قدرة الجمهور محاسبة هذه الشركات ومتابعة "سجّلها" في مجال الأمان في العمل؛
3) العمال في الورشة كما السكان المقيمين بالقرب منها، يجهلون المخاطر التي بمحيطهم. وبالتالي ليس هنالك ضغط جماهيري أو رفض عمالي لعدم لتنفيذ أوامر الامان التي تحافظ على سلامتهم.