تدعو جمعية عنوان العامل في فرعها العربي في مدينة الناصرة بمناسبة يوم المرأة إلى تطبيق المساواة في العمل للنساء العربيات ودمجهن في سوق العمل وإيجاد فرص عمل مناسبة لهن، بالإضافة إلى مراقبة قوانين العمل التي يستحقن الحصول عليها.
المحامية غدير نقولا، مديرة فرع الناصرة لجمعية عنوان العامل، قالت:" ان الثامن من اذار هو يوم المرأة العاملة، عاملة الثامن من آذار، وغير العاملة في الثامن من آذار والتي جاء هذا اليوم على التأكيد لهن بحقهن في العمل والحصول على عمل حيث تعاني العاملات العربيات من تمييز وإجحاف في أماكن العمل، بالإضافة إلى نسبة بطالة عالية وقد وصلت نسبة النساء العربيات العاملات 26 % مقابل 73% عند الرجال العرب كما وبلغت نسبة النساء العربيات في سوق العمل 27%، مقابل 74% عند النساء اليهوديات، ووصلت نسبة البطالة بين النساء العربيات الأكاديميات الى 40 %، بالاضافة الى هذه المعطيات نحن نجد أن الأقلية المشاركة من النساء العربيات في سوق العمل، بالكاد تحظى بالاهتمام أو بتسليط الضوء عليها وعلى ظروف عملها. على الرغم من أن المعطيات المتوفّرة بخصوص العاملات العربيات تشير إلى أنها من أكثر المجموعات في الدولة المعرّضة للاستغلال، التمييز ضدها وانتهاك حقوقها العمالية في سوق العمل.
وأضافت المحامية نقولا :" 30.8% من التوجهات التي وصلت جمعية عنوان العامل في الناصرة من العاملات العربيات، كما نسبتهن من مجمل العمال العرب المشاركين في سوق العمل. هذه التوجهات تشير إلى خرق فظ وصعب جدا لمجمل الحقوق العمالية المحميّة ضمن قانون العمل في الدولة، حيث تلقينا من هذه التوجهات شكاوى حول ظروف العمل والأجر والمستحقات الأخرى، ومعاناة من ظروف تشغيل سيئة ومس شديد في تلقي الحقوق، بينها وأهمها الحد الأدنى للأجر وكذلك تعرضهن لمضايقات من قبل المشغلين، خاصة في القطاع العام".
وتابعت المحامية نقولا :" نعمل في الجمعية على رفع الوعي عند النساء العربيات، وهذه الحملة التي أصدرناها عبر الشبكات الاجتماعية تزامنا مع يوم المرأة تهدف إلى التأكيد على حق النساء بالعمل العادل في فروع العمل المختلفة، وكذلك حقهن بالحصول على عمل كريم، حيث يشكل المجتمع وسياسية التمييز في الدولة عوائق عديدة تحيل دون توفير عمل يلاءم قدرات النساء العربيات والأكاديميات منهن مما يجبرهن على الجلوس في منازلهن مما يزيد فجوة الفقر والبطالة، ولأن التمييز والخرق الفظ لحقوق العاملات العربيات هو قضية أساس ضمن باب حق النساء في العمل وفي المساواة عامةً،ولأن واقع العاملات العربيات يشكّل بحد ذاته عائقا أساسيا أمام دمج النساء العربيات في سوق العمل، ولأننا نوجّه كامل سهامنا تجاه التمييز العنصري من قبل الدولة ونهمل معالجة التمييز الجندري المتفشي في مجتمعنا وبين جمهور المشغّلين، والذي يحمل قسطا من المسؤولية ايضاً عن وضع النساء العربيات في سوق العمل،غالبية العاملات العربيات تعملن داخل مجتمعنا وداخل بلداتنا العربية، وأن العاملات في قطاع العمل الخاص يعملن بالأساس لدى مشغّلين عرب، أي أن من يقوم بخرق حقوق العاملات العربيات في سوق العمل، هم بالأساس أبناء المجتمع من المشغّلين العرب".
واختتمت المحامية نقولا :" هناك حاجة ماسّة لمؤسسات مجتمعنا وقياداته بأن تأخذ دوراً فعّالا داخل مجتمعنا ومقابل جمهور المشغّلين وأرباب العمل، من أجل تحسين ظروف عمل العاملات العربيات وتحصيل حقوقهن، وسنواصل عملنا في الجمعية من اجل إحقاق حقوق العاملات ومنع المس بهن وبحقوقهن من قبل أرباب العمل، كذلك المواصلة في حملات تهدف لنشر الوعي عندهن، آملين ان تكون سنة عمل مثمرة لهن".
