تقرير جمعية "عنوان العامل" 2022
مقدّمة:
- تسيطر إسرائيل منذ عام 1967 على مناطق الضفّة الغربيّة. اليوم يتمّ تنظيم عمل العمال الفلسطينيّين من الضفّة الغربيّة في إسرائيل من خلال حصص تصاريح عمل تُصدرها إسرائيل. استمرار الاحتلال لأكثر من خمسين سنة خلق حالة من عدم التوازن، وأدّى لأن يكون الاقتصاد الفلسطينيّ متعلقًا بالاقتصاد الإسرائيليّ وتابعًا له. سبّبت هذه الظروف حالة من الضّغط والأزمة لدى العمّال الفلسطينيّين، ممّا ولّد أرضًا خصبة للاستغلال. بسبب السياسات الإسرائيليّة، يوفّر العمل في إسرائيل دخلًا لعائلات العمّال أعلى من الدخل الممكن في الضفّة الغربيّة (2.3 أضعاف)، وتدفع الحاجة لإعالة عائلاتهم إلى أن يتنازل المتعلّمون عن فرصة إيجاد عمل في مجالهم في مناطق السلطة الفلسطينيّة، والتوجّه للعمل في القطاعات المفتوحة أمامهم في إسرائيل، وخصوصًا في قطاع البناء، الزراعة، والصناعة. تمنع علاقات القوّة غير المتساوية هذه أن يفكّر عمّال كثيرون في إمكانيّات تشغيل أخرى، وأقلّ خطورة، إلى أن يُصابوا بالأذى جرّاء عملهم.
- حتّى شهر حزيران 2021، كانت حصّة التصاريح 120 ألفًا. من بينها، وفقًا لتقرير مديريّة السلامة والصحّة المهنيّة لشهر شباط 2022، عمل 80,000 عاملًا فلسطينيًّا من الضفّة الغربيّة بشكل ثابت مع تصريح في قطاع البناء في إسرائيل. لا يدعم العمّال الفلسطينيّون الذين يعملون في إسرائيل أسرهم فقط، وإنّما يدعمون أيضًا، في الكثير من الحالات، عائلاتهم الموسّعة، ولذا أصبح دخلهم ضروريًّا للاستقرار الاقتصاديّ في الضفّة الغربيّة. على سبيل المثال، يُدخل العمّال الفلسطينيّون الذين لديهم تصاريح عمل حوالي 41 مليون شيكل يوميًّا إلى الضفّة الغربيّة. على الرغم من ذلك، ومن بين جميع العمّال الذين يعملون في قطاع البناء وفقًا للحصص، من المعروف أنّ آلاف العمّال الفلسطينيّين يقومون بشراء تصاريح العمل عن طريق سماسرة من أجل العمل داخل إسرائيل. يشتري البعض تصاريح لأغراض خاصّة، أو تصريح للدخول إلى المستوطنات من أجل العمل في منطقة إسرائيل من دون تصريح عمل.
- حتّى اليوم، يوجد في الضفّة الغربيّة حوالي 18 حاجز، يشكّلون نقاط العبور الرسميّة الوحيدة بين الضفّة الغربيّة وإسرائيل. ومع ذلك، ليست جميعها مفتوحة لمرور الفلسطينيّين (أو المشاة، أو العمّال)، وبعضها يفتح في وقت متأخّر نسبيًّا (على سبيل المثال، في الساعة الخامسة صباحًا)، في حين ينتظر العمّال أحيانًا فتح الحواجز منذ الساعة الثالثة صباحًا. لا يمكن للعامل الفلسطينيّ تقديم طلب للحصول على تصريح عمل في إسرائيل، ويحقّ للمشغّل فقط القيام بذلك أمام مديريّة السكّان. ولكن وفقًا للإصلاح من عام 2020، يحقّ للعامل الفلسطينيّ الذي معه تصريح عمل الانتقال بين المشغّلين في قطاع البناء خلال 60 يومًا. ورغم ذلك، لا يتمّ تنفيذ الإصلاح بشكلٍ صحيح حتّى اليوم، ولا يوجد حتّى الآن أيّ إشراف على رسوم السمسرة التي يدفعها العمال الفلسطينيّون، من أجل ايجاد المشغّلين الذين لديهم مكان عمل متاح في حصتهم من العمّال.
- يحقّ للعمال الفلسطينيّين العاملين في إسرائيل الحصول على مخصصات مادّيّة بسبب إصابات العمل (سواء بسبب حادث عمل أو مرض مهنة). في عام 2019، بلغ عدد العمّال الفلسطينيّين العاملين في إسرائيل (في جميع القطاعات) 115,725 عاملًا، منهم 1% (1,249 عاملًا) تلقوا مخصصات إصابة, مقابل 1.7% من سكّان إسرائيل. ليس فقط أنّه لا يمكن اعتبار عدد الذين تلقّوا مخصصات عن الإصابات كعدد المُصابين فعليًّا، وإنّما حسب التأمين الوطنيّ الاسرائيليّ، يبدو أنّ الإبلاغ بشأن العمّال الفلسطينيّين منقوص بسبب نقص في البلاغات، ويفترض التأمين الوطنيّ أنّ مستوى السلامة في أماكن العمل والعدد الفعليّ للإصابات أعلى بكثير.
Loading...
Reload document
Open in new tab 