فيما يلي تفاصيل حوادث العمل لهذا الاسبوع:
حادثة العمل الاولى حصلت ظهر يوم السبت (23.06)، وهو عادة يوم إجازة لعمال البناء، تسببت بمقتل عامل البناء، جمال عليات، 23 عامًا، من سكان دير أبو اضعيف، ( شرقي جنين)، إثر سقوطه عن ارتفاع 10 أمتار، بورشة للبناء في حي هار يونا في نتسيريت عليت. ورشة العمل التي وقع فيها الحادث، تنفذها شركة "עמירון חברה לבניין והשקעות"، اسم الشركة معروف لدى مديرية السلامة في وزارة العمل، هذه الورشة تم إصدار خلال شهري تشرين أول وثاني ثاني أمري أمان، وذلك بسبب عيوب في السلامة فيها.
الحادثة الثانية حصلت عند ظهيرة اليوم التالي، الأحد، وتسببت باصابة عامل، 56 عامًا، بدرجة متوسطة إثر سقوطه عن ارتفاع 4 أمتار، أثناء عمله بورشة للبناء في زيخرون يعقوب. تم نقله إلى مستشفى هيلل يافه.
يوم الإثنين (25.6) وقعت حادثة العمل الثالثة، عامل بناء، 36 عاما، وقع عن ارتفاع 7 أمتار، بورشة للبناء في بئر السبع، نقل إلى مستشفى سوروكا، وصفت حالته بالمتوسطة.
وفي اليوم التالي، وقعت حادثة بناء قاتلة، راح ضحيتها عامل البناء عَطّاف كبها 41 عامًا، من سكان عين السهلة، في وادي عارة، بعد وقوعه عن ارتفاع 3 طوابق، خلال عمله بورشة للبناء في حريش. الشركة المنفذة في ورشة البناء هي "דונה חברה להנדסה ובניין"، وهذه حادثة العمل القاتلة الثانية في ورشات تابعة للشركة، خلال أقل من نصف سنة.
يوم الأربعاء (27.6) وقعت حادثة العمل الخامسة، بورشة للبناء في كفار سابا، وكانت نتيجتها اصابة عامل قاصر، 15 عاما، بجراح وصفت بالمتوسطة جراء اصابة من كفة تركتور صغير " بوبكات"، وقد تم نقله إلى مستشفى بنيلسون.
هذه الوتيرة العالية والمستمرة لحوادث العمل في فرع البناء تأكيد على فشل السلطات المسؤولة في تطبيق قوانين السلامة في العمل داخل ورشات البناء في البلاد، وفشلها في محاسبة وردع كل مسؤول وكل شركة مقاولة تسببوا بإهمالهم بمقتل عامل أو بإصابته بجراح. مر نصف سنة على دخول قانون فرض الغرامات المالية حيز التنفيد، والذي يسمح بتغريم المقاولين بغرامات مالية باهظة بسبب تواجد عيوب السلامة في ورشاتهم. لكن ورغم تصريحات وزير العمل المتكررة بالمبالغ الطائلة التي تفرضها الوزارة، لم تنشر حتى اليوم ولا حتى غرامة مالية واحدة فرضت على مقاول، بالرغم من أن القانون يلزم بالنشر عندما تفرض الغرامة. على ما يبدو أن تصريحات الوزير للصحافة ليست إلا حبرا على ورق.
