في اعقاب دعوى قدمتها جمعية "عنوان العامل"
قرّرت محكمة العمل اللوائية في حيفا، في سابقة قانونية، إلزام بلديّة حيفا الاعتراف بممرضة عملت من خلال شركة مقاولة في المدارس الثانوية التابعة لبلدية حيفا، كموظفة في البلدية والغاء مناقصة خارجية للوظيفة واستبدالها بمناقصة داخلية. كما واقرت المحكمة بأن تشغيل الممرضة من خلال شركات المقاولة تشغيل شكلي ومزيف.
وجاء هذا القرار في اعقاب دعوى قضائية قدمتها جمعية "عنوان العامل" في الناصرة الى محكمة العمل في حيفا، بواسطة المحامي رامي شومر والمحامية مها شحادة سويطات، ضد اقالة العاملة واستبدالها باخرى بتشغيل مباشر من قبل البلدية، من خلال نشر مناقصة خارجية مفتوحة للجمهور.
وتجدر الإشارة إلى أن العاملة قد عملت كممرضة مؤهلة بالمدارس الثانوية التابعة لبلدية حيفا لمدة 13 عامًا من قبل شركات القوى العاملة، حيث تبدّلت الشركات طوال فترة عملها ومع انتهاء كل سنة دراسية كانت تقال العاملة من عملها لتعين من جديد مع بداية السنة الجديدة.
إلا أنها في بداية العام الدراسي الحالي، رفضت بلدية حيفا تعيين الممرضة من جديد من خلال شركات القوى العاملة، وقررت استبدالها بممرضة بتشغيل مباشر من قبل البلدية، وذلك في أعقاب توجه العاملة لشركة المقاولة ولبلدية حيفا مطالبةً في حقوقها في مطلع هذا العام.
ويذكر أن العاملة قد عانت في فترة عملها من مسّ في حقوقها واستحقاقاتها بسبب التبدّل المستمرّ لشركات المقاولة، وكانت قد قامت بالتوجه في مطلع هذا العام لشركة المقاولة ولبلدية حيفا مطالبةً بدفع مقابل أيام المرضية، بعد أن مكثت ما يقارب الشهر في إجازة مرضية. الا ان طلبها قوبل بالتنصل والرفض من قبل شركة المقاولة وبلدية حيفا، وأدى الى اقالتها ونشر مناقصة لتبديلها بممرضة بتشغيل مباشر من قبل البلدية.
ويعتبر هذا القرار سابقة قضائية إذ ألزمت المحكمة بلدية حيفا إلغاء المناقصة الخارجية ونشر مناقصة داخلية مع إعطاء حق الأولوية للعاملة في التقدّم للوظيفة كعاملة في البلدية.
وأكدت المحامية مها شحادة سويطات أن "القرار يشكل سابقة قضائية وخطوة اضافية في مسيرة الدفاع عن حقوق العمال في شركات المقاولة، وله اسقاطات كبيرة على مئات عمال المقاولة المشغلين في السلطات المحلية بتشغيل غير مباشر." مشيرة إلى أنه " يهدف تشغيل العمال من خلال شركات المقاولة للامتناع عن تشغيلهم بصورة مباشرة، لتوفير المصاريف، مما يؤدي حتماً الى استغلال العمال وخروقات قانونية ومس مستمر في حقوقهم".
وتكمن أهمية قرار المحكمة يكمن خاصةً بكون البلدية لا تقدم خدمات صحة للمدارس الثانوية بتشغيل مباشر، بحيث لا تعمل أي ممرضة في المدارس التابعة للبلدية بتشغيل مباشر، وخلافاً عن قرارات سابقة للمحاكم، لا يدور الحديث عن عاملة "كتف لكتف" .
ويأتي هذا الانجاز ضمن عمل الجمعية الدؤوب للحد من ظاهرة تشغيل العمال من خلال شركات المقاولة ولتحسين ظروف العمال الذين يعملون من قبل هذه الشركات والوقوف ضد ظواهر انتهاك حقوقهم في سوق العمل .
