الحقّ بالتأمين التقاعديّ للعمّال الفلسطينيّين
تعتبر دفعات التقاعد مثالًا بارزًا وصعبًا للمساس بالحقوق الاجتماعيّة للعمّال الفلسطينيّين في إسرائيل على مدى السنوات، إذ أنّه بالرغم من أنّ المبالغ المخصّصة للتأمين التقاعديّ تُقتطع فعليًا من دفعات المشغّل ومن معاش العامل الفلسطينيّ، والتي تراكمت حتى العام 2014 إلى ما يبلغ قيمته 1.5 مليار شيكل جديد، إلّا أنّها تُدار من دون شفافيّة وبتجاوز سافر لمبادئ الإدارة السليمة، وبشكل لا يخدم أهداف الترتيبات التقاعديّة. كما يظهر أيضًا أنّ حسابات التقاعد مغلوطة وتعتمد على معطيات لا علاقة لها بالمجتمع الفلسطينيّ. "عنوان العامل" قامت بمتابعة القضيّة والتمست للمحكمة العليا بشأنها، ما أسهم في تغيّير الأنظمة وترتيب إدارة أموال التقاعد المخصّصة للعمّال الفلسطينيّين.
على مدار سنوات، أدار قسم المدفوعات المبالغ المقتطعة للتقاعد كما لو كانت توفيرًا ماليًا وليس كتأمين تقاعديّ، بما يشمل إلغاء مقوّمات جدّيّة من المفترض أن تتوفّر في التأمين التقاعديّ، مثل مخصّصات الإعاقة ومخصّصات الأرامل. أُديرت الأموال بدون مهنيّة وبدون تخصّص، وبغياب نظام داخليّ أو قواعد موجّهة تُمكّن من دفع المخصّصات.
الأسوأ من هذا، أنّه بخلاف السياسة المتّبعة التي تشجّع التوفير التقاعديّ (قياسًا بتعامل الدولة مع التوفير التقاعديّ للعمّال الإسرائيليّين) فإن قسم المدفوعات يشجع العمّال الفلسطينيّين على سحب كل المبالغ المتراكمة دفعة واحدة بدل الحفاظ عليها لحين التقدّم في السن والحصول عليها كمخصّصات. يؤدّي السحب دفعة واحدة إلى انخفاض قيمة المبلغ لدفعة "غير كريمة" يحصل عليها العمّال الفلسطينيّون، كما يعرّفها تقرير مراقب الدولة. من خلال إخفاء ماهيّة المبلغ المتراكم، وبواسطة حواجز بيروقراطيّة حول إمكانيّة التعامل مع التوفير كتأمين تقاعديّ، يخفي قسم المدفوعات معلومات عن العمّال الفلسطينيّين ولا ينشر المعلومات باللغة العربيّة. تتمّ معالجة طلبات سحب الأموال كدفعة واحدة بسرعة ونجاعة، بينما يتم التعامل ببطء مع معاملات الحصول على مخصّصات التقاعد، مرّة كل ثلاثة أشهر، ولا يتم تسليم المعلومات للعمّال حول مراحل معالجة طلباتهم تلك. في نهاية الأمر، حصلت قلّة قليلة فقط من العمّال الفلسطينيّين على تأمين حقيقيّ ومخصّصات دُفعت بموجبه.
لقد تنصّل قسم المدفوعات من واجبه بمنح المخصّصات للعمّال الذين فقدوا القدرة على العمل أو للأرامل والوَرَثَة، بل وفعل كلّ ما بوسعه للوصول إلى واقع به نجحت فيه قلّة فقط بتلقّي المخصّصات في سنّ التقاعد، استنادًا إلى التأمين التقاعديّ الذي أداروه باسمهم على مدار سنوات.
في نهاية سنة 2015، تقدّمت جمعيّة "عنوان العامل" بالتماس إلى محكمة العدل العليا مطالبة بإدارة أموال التقاعد كتأمين تقاعديّ، بما يشمل الحقوق المترتّبة على ذلك، وبشفافية وبموجب قوانين الإدارة السليمة، بحيث يصبح بإمكان العمّال الفلسطينيّين فهم حقوقهم وتحصيلها. لاحقًا لهذا الالتماس، تم نشر مسودّة أنظمة جديدة لتعقيب الجمهور، من شأنها أن ترتّب إدارة أموال التقاعد وتوضح حقوق العمّال. شملت هذه الأنظمة نظام مخصّصات الإعاقة وسحب الأموال بقيمتها، ومخصّصات الأرامل ومخصّصات الورثة.
بمرور خمسة أعوام على إدارة هذا الالتماس، أعلنت الدولة أنها تعاقدت مع صندوق تقاعد "عميتيم" (עמיתים)، لإدارة تأمين تقاعديّ للعمّال الفلسطينيّين العاملين بتصريح. بموجب الاتفاقية، ستتمّ إدارة الأموال بشكل مهنيّ وعن طريق صندوق تقاعد حقيقيّ وذلك بعد أربعين عامًا مضت على التأمين التقاعديّ. وُقّعت الاتفاقية بين الدولة وصندوق "عميتيم" في آب-أغسطس 2020، لكنّ سيتم تنفيذها فقط بعد أن ينقل قسم المدفوعات المعلومات المتراكمة لديه عن العمّال، وهو ما يفترض فعله قريبًا.
مؤخرًا، اكتشفنا أنّه منذ توقيع الاتفاقية في آب-أغسطس وحتى اليوم لم تتكلّف سلطة السكان والهجرة – التي أدارت أموال التأمين للعمّال الفلسطينيّين على مدى عشرات السنين – عناء نقل المعلومات الأساسيّة لصندوق "عميتيم" التي من شأنها أن تسمح للصندوق بإنشاء التقاعد الحقيقيّ للعمّال. في شهر شباط-فبراير 2021، توجّهنا برسالة أخرى لتحويل المعلومات فورًا. فقط بعد تحويل المعلومات سيدخل الاتفاق الموقع مع "عميتيم" حيز التنفيذ، وعندها فقط ستبدأ إقامة قاعدة محوسبة يمكن من خلالها معالجة المعلومات لإدارة حسابات التقاعد. يبدو أنّه خلال عشرات السنوات جمعت فيها أموال مُعدّة للتأمين، لكن المعلومات عن المستحقين الذين أودعوا أموالًا في الصندوق لم تحوّل أبدًا. في الوقت الراهن، يمنع عدم تحويل المعلومات الأساسيّة بدء العمل بالاتفاقية التي تمّ توقيعها مع الصندوق قبل نصف عام. من باب التفاؤل الحذر، يمكن التقدير بأن فوج العمّال الفلسطينيّين الذين سيتمتعون بالتقاعد الحقيقيّ سيكون الفوج الذي يخرج إلى التقاعد في نهاية العقد الثالث من سنوات الألفين.
بحسب المعطيات المتوفّرة لدى "عنوان العامل"، يبدو أنّه العديد من العمّال يجهلون، حتى اليوم، ماهيّة حقوقهم في التأمين التقاعديّ، وأبعاد سحب أموال التقاعد دفعة واحدة. ثلاثة أرباع عمّال البناء، وتقريبًا كلّ العمّال في الفروع الأخرى، أجابوا عن سؤال "عنوان العامل" بأنّهم لم يتلقّوا أيّة معلومات أو شرح بأنهم مؤّمنون في صندوق تقاعد. قلائل فقط كانوا يعون أبعاد سحب الأموال المتراكمة مبكرًا وفقدان إمكانيّة الحصول على مخصّصات شيخوخة أو مخصّصات لأفراد عائلة المتوفّي.
هل تعلم؟ يوجد لحساب كلّ عامل فلسطينيّ تأمين تقاعديّ يتمّ خصمه من معاشه، ويعطيه الحق، هو وأفراد عائلته المتبقّين بعده، في الحصول على المخصّصات في حالات معيّنة، منها: فقدان القدرة على العمل لأسباب صحيّة، وصول العامل إلى سنّ التقاعد، وفي حالة وفاته، يحقّ لأفراد عائلته المتبقّين بعده الحصول على مخصّصات. في حال أنّك لم تسحب بعد كلّ الأموال المتراكمة في حسابك التقاعديّ وتواجه إحدى هذه الحالات – يسرّنا أن نساعدك على تحصيل أموالك. يمكنك التوجّه إلينا من خلال البريد الإلكترونيّ على – michal.tadjer@kavlaoved.org.il أو من خلال الواتسآب على هاتف رقم: 0545600536
