قدمت جمعية عنوان العامل دعوى ضد إحدى السُلطات المحلية العربية، خلالها طالبت بإبطال قرار إقالة مساعدة روضة أطفال من عملها.
وتعود خلفية الدعوى، التي مثلها المحامي رامي شومر من قبل الجمعية، أن مساعدة في إحدى الروضات تمتْ إقالتها بنهاية العام الدراسي 2017، وذلك رغم عملها تحت إدارة المجلس المحلي، منذ عام 2008 بتشغيل عن طريق شركات مقاولة وجزء اخر بتشغيل مباشر.
وفي حالة العاملة، توجهت الجمعية للمحكمة بطلب ابطال القرار، بعد عامٍ من الإقالة، ولكن رغم الفترة الزمنية الطويلة بين قرار الاقالة وحتى موعد تقديم الدعوى لمحكمة العمل، أقرت المحكمة بموافقة الطرف الآخر على إبطال القرار وإعادة العاملة لعملها، أو لأي عمل مناسب لقدراتها بتشغيل مباشر من المجلس ومع تثبيتها بوظيفتها.
وننوه أن عمل المجالس المحلية يجب أن يتم بحسب القوانين والأنظمة المتبعة لإدارة سليمة ومهنية بالسُلطات المحلية عامة، والعربية خاصة، ولكن للأسف من خلال عملنا نلمس أن السًلطات المحلية تجهل المعرفة الأساسية لقوانين التشغيل الملزمة والسارية عليها ولذلك نرى في عدة حالات إقالات غير قانونية وباعتراض تام من القانون الموجب به والملزم بالسُلطات.
يجب التشديد على اهمية المحافظة على اطار عمل فيه ثبات وامان اقتصادي، وعلى السلطات المحلية العمل بحسب دستور العمل الساري عليها اللذي يضمن حقوق العمال الاساسية.
