قدمت جمعية عنوان العامل في الناصرة طلبا مستعجلا لمحكمة العمل اللوائية في الناصرة، لإصدار أمر يلزم احدى شبكات الأغذية في نتسيرت عيليت، باعادة عاملة عربية لعملها بعد أن تم فصلها لمنعها من استكمال سنة أقدمية في مكان العمل. وجاء في الطلب أن فصل العاملة من هذا المنطلق وفقط لمنعها من الاستحقاقات الناتجة عن اتمام سنة عمل، مثل تعويضات الإقالة، هو فصل تعسفي وغير قانوني.
ويذكر ان العاملة وهي سيدة عربية في الاربعينات من عمرها، عملت لمدة 10 أشهر متواصلة كعاملة صندوق دفع في فرع نتسيرت عيليت لاحدى شبكات الاغذية، بإخلاص وتفانٍ وقد حازت طوال هذه الفترة على تقدير المسؤولين عنها. لكن وفقاً لمعلومات وصلتها من العاملات في مكان العمل كما من المسؤولين لاحقاً، فان هنالك سياسة متبعة في الشركة بإقالة العاملات على صناديق الدفع، قبل إتمامهن سنة عمل لمنعهن من استحقاقات إجتماعية منوطة بالأقدمية، كتعويضات الاقالة ورسوم ايام النقاهة.
وما ان اقتربت العاملة من اتمام 10 اشهر عمل في الشركة، حتى تمت دعوتها لجلسة استماع قبل الاقالة. في جلسة الاستماع لم يذكر المسؤولون اي ادعاء ضد العاملة وادائها في عملها، بل على العكس، اثنى الحاضرين على مجهودها في العمل. وما أكده المسؤولون في الجلسة للعاملة، أن هذه هي السياسة المتبعة للشركة وليس بوسعهم تغييرها. وقد طلب من العاملة تدريب عاملات جدد لوظيفة عاملة صندوق قبل انهاء فترة عملها بأيام، مما يؤكد النهج المتبع في الشركة بتبديل مستمر للعاملات في هذه الوظيفة لمنعهن من اتمام سنة عمل متواصلة.
وفي حديث مع المحامية مها شحادة-سويطات من جمعية عنوان العامل قالت: "ان هذه القضية تمثل مشكلة اساسية تواجه العاملات العربيات وظروف تشغيلهن الاستغلالية، من تشغيل لفترات عمل قصيرة واقالات تعسفية لمنع العاملات من تحصيل حقوق اجتماعية عمالية. وهي ظاهرة منتشرة بشدة في سوق العمل واماكن العمل المتاحة أمام النساء العربيات. الحقوق الاجتماعية المنوطة بالاقدمية بمكان العمل تهدف لتوفير حد أدنى من الأمن الإقتصادي للعمال، فتعويضات الاقالة على سبيل المثال تأتي لتعويض العاملة عن فقدانها لعملها ولمصدر دخلها. وبالتالي الاقالات التعسفية من قبل المشغّلين لمنع العاملات من اتمام سنة عمل كاملة يخرجهن لدائرة البطالة دون اي تعويض على خسارتهن الاقتصادية. هذه الظاهرة هي غير قانونية وتمس بحق النساء في العمل وبظروف تشغيل كريمة تضمن حد أدنى من الأمن الاقتصادي."
وأضافت المحامية مها شحادة -سويطات :" تضمن الطلب الذي قدم للمحكمة معطيات رسمية تشير للتمييز القومي والجندري ضد النساء العربيات في سوق العمل وحول ظروف تشغيلهن غير القانونية. وجاء أن العاملات العربيات هن الفئة الأكثر تهميشاً واضطهاداً في سوق العمل في البلاد بسبب التمييز المضاعف الذي تعانين منه كنساء وكعربيات. حيث تشير التقارير والابحاث في هذا المجال الى أن ظروف التشغيل المتدنية والخرق الواسع للحقوق العمالية للعاملات العربيات، من الاسباب الاساسية للنسبة المتدنية للنساء العربيات المشاركات في سوق العمل، والتي تصل الى 27.1% فقط، مقابل 64.3% من النساء اليهوديات و 66.1% من الرجال العرب المشاركين في سوق العمل."
