تم يوم الاحد عقد دورة بالرفض الأمني، وذلك في مقر الوزارة برام الله، من أجل بحث ووضع آليات عمل مناسبة لمساعدة العمال من أجل محاولة رفع الرفض الأمني عنهم.
هذا وحضر اللقاء عن وزارة العمل رامي المهداوي مدير عام التشغيل وعبد الكريم المرداوي مدير العمالة بالخارج بالإدارة العامة للتشغيل.
كما وشارك عن جمعية عنوان العامل عبد الحليم داري وعرفات عمرو وعلاء أبو طاحون ، وعن منظمة لا للحواجز متطوعات بهذا الجانب، ومديريات جنوب الضفة الغربية والقدس والخليل وبيت لحم واريحا ورام الله.
ووفد من وزارة العمل.
وافتتحت الدورة بالترحيب بالحضور والحديث عن أهمية مثل هذه الدورات وثمنوا الدور الذي تقوم به الجمعية بالدفاع عن العمال، وأكدوا أن هناك مئات بل الآلاف العمال الذين يتعرضون للمنع الأمني والشرطي بشكل تعسفي، ودون وجه حق، وبأن المخابرات الأسرائيلية تعمل على وضع العراقيل أمام عمالنا لأسباب ليس لها علاقة بالأمن، بل لأمزجه مختلفة، وقد تكون أحيانا لإرضاء صاحب العمل إذ اختلف مع العامل، وعن ضرورة العمل على صياغة طريق ووضع خطة من أجل مساعدة العمال عن طريق الوزارة بهذا الجانب. ومن أجل التخفيف عنهم ماديا لأنهم يتعرضون لحالات كثيرة من الاستغلال من قبل المحامين عندما يتوجهون لهم من أجل التقدم بطلب إزالة المنع، ومن جهة أخرى لمساعدة العمال بشكل أفضل وإرشادهم للطرق الصحيحة والمضبوطة دون أن يتكلفوا أية أموال تذكر .
وفد جمعية عنوان العامل كانوا قد وضحوا دور الجمعية عنوان العامل، والعمل المشترك مع منظمة لا للحواجز وعن حجم المساعدات التي تقدمها المنظمة للعمال والأموال التي قامت بتوفيرها على العمال نتيجة العمل المجاني، وعن عدد العمال التي قامت المنظمة بإزالة الرفض الأمني عنهم .
وفد منظمة لا للحواجز قالوا " نحن نعمل ضد الاحتلال وأهمية إنهاءه بأراض ال 67 ، ونقوم بمساعدة العمال فقط من أجل رفع الرفض الأمني ونقوم بكل الإجراءات القانونية. ونساعد العمال بشكل مجاني دون اي مقابل، الا اذا ذهبت القضية للمحاكم العليا بتل ابيب يقوم العامل فقط بدفع رسوم المحكمة ليس أكثر .لا يوجد سبب محدد للمنع ولكنها وسيلة ضغط من أجل ابتزاز العمال للعمل معهم ومن أجل تفتيت المجتمع من خلال سياسة التشكيك ."
وأضاف الوفد " حسب القانون الدولي يمنع على الدولة استغلال العمال من أجل ارتباطهم مع المخابرات الإسرائيلية . 70% من القضايا التي ذهبنا بها لمحاكم العليا تم انهاء الرفض الأمني عن العمال . في عام 2015 توجه لنا حوالي 700 شخص، لغاية الان حللنا منها 165 حالة عامل ."
الأجراءات المطلوبة من أجل تقديم الطلبات:
1- يجب ان يكون للعامل مشغل اسرائيلي مسجل مع رقم تلفونه .
2- صورة عن الهوية + ممغنط ساري المفعول .
3- يجب ان يكون لديه ورقة رفض عبر كتاب من الدائرة في بعض المناطق .
4- كتاب استرحام .
بعد ذلك يتم رفع الكتاب للإدارة المدنية في منطقته، ومن ثم الاتصال على سيلفيا بعد أخذ وصل تسليم من قبل الإدارة المدنية . يمكن تقديم الطلبات كل ثلاثة شهور .
ضرورة تحذير العمال من التوجه لمحاميين من أجل طلب ازالة الرفض الأمني .
ملاحظة هامة: أهمية التوجه للأرتباط الفلسطيني بأعطاء وصل للعامل اذا رغب بتقديم الطلب عن طريق الارتباط الفلسطيني.
وحول الرفض الشرطي، فهو أصعب من الرفض الأمني لأنه يشمل وقف التنفيذ .
لا يوجد منع شرطي مفتوح , ب 98% من المنع الشرطي لا ينفع الاسترحام .وقف التنفيذ لا يعني منع العامل من الحصول على تصريح، ولكن الشرطة تقوم بمنعه .
كل ستة اشهر يمكن تقديم الطلب، ويجب على العامل الذهاب للشرطة الأسرائيلية بمنطقته لأخذ كتاب من الشرطة، وبتفاصيل مشكلته .
الاوراق المطلوبة: ورقة الشرطة، ورقة من المشغل، صورة الهوية والممغنط .
تجدر الاشارة أنه ستقام يوم الاحد القادم 14.6.2015 دورة بنابلس لمديريات شمال الضفة الغربية.
