أرسلت جمعية "عنوان العامل"، من خلال المحامية غدير نقولا، رسالة مستعجلة الى مديرية تطبيق قوانين العمل ومفوضية التكافؤ في فرص العمل في وزارة الاقتصاد، مطالبة اياهما بالتدخل الفوري لمنع مضايقة وإقالة العمال العرب على خلفية قومية، استناداً على البند الثاني من قانون تكافؤ فرص العمل-1988، والذي يحظر التمييز ضد العامل وطالب العمل على خلفية قومية، والبند 15 من نفس القانون والذي يعتبر التمييز على أساس قومي، مخالفة جنائية تعرّض المشغّل إلى غرامة ماليّة باهظة.
وجاءت رسالة جمعية "عنوان العامل" في أعقاب تزايد موجة العنصرية والأصوات المطالبة بمنع تشغيل العمال العرب وإقالتهم من أماكن عملهم، والضغوطات عبر حملات في شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة باقالة العمال العرب وتشغيل اليهود بدلا عنهم. والإنزلاق الخطر في اليوم الأخير من خلال اعتراف وتأكيد عددا من المشغليّن اليهود، من خلال وسائل الاعلام، أنهم قاموا باقالة العمال العرب فقط لكونهم عربا، ومنهم رئيس بلدية أشكلون والذي قام بالنشر عبر صفحته الخاصة في موقع الفيسبوك أنه قام بايقاف عمال عرب عن عملهم في ورشة بناء للحضانات في المدينة.
وطالبت الرسالة كلاً من مديرية تطبيق قوانين العمل ومفوضية التكافؤ في فرص العمل في وزارة الاقتصاد، بالعمال الجاد والفوري لإيقاف موجة الإقالات العنصرية وغير القانونية، واتخاذ الخطوات الفعليّة وعلى رأسها: التحقيق مع المشغليّن الذين قاموا بإقالة أو توقيف عمل العمال العرب، واعلام الجمهور بذلك، نشر تعليمات واضحة لجمهور المشغّلين حول الحظر الذي ينص عليه القانون بهذا الشأن، وإعلام جمهور العاملين العرب بإمكانية التوجه بشكاوى للاجسام كالمديرية والمفوضيّة عند تعرضهم للإقالة و/أو المس بحقوقهم العمالية على خلفية قومية.
21-11-2014
