أصدرت جمعية عنوان العامل تقريرا حول المس الكبير في الحق بالحقوق الصحية للعمال الفلسطينيين العاملين في البلاد.
ويعمل في إسرائيل اليوم حوالي 100 ألف عامل، ليس من حقّهم تلقّي تمويل لتلقي العلاج الطبّيّ في إسرائيل باستثناء حوادث العمل وبشروط أقلّ من العُمّال الإسرائيليّين والأجانب، على الرغم من أن معظمهم يعملون في إسرائيل بعد حصولهم على تصريح عمل، وعلى الرغم من أنه تُخْصَم من رواتبهم مبالغ شهرية لمؤسّسة لتأمين الوطنيّ وللرسوم الصحّيّة، فلا يحصل إلا قلائل منهم على المخصّصات المرضيّة؛ ويتعرض معظمهم لمخاطر في العمل، ولكن عند تعرضهم للإصابة فإنّهم يتكبّدون مصاريف العلاجات الطبيّة. وتحتجز إسرائيل المبالغ التي تقتطعها من عرق العمّال الفلسطينية، ولا تحوّلها إلى السُّلطة الوطنية الفلسطينية لتغطية نفقات الخدمات الصحّيّة والاجتماعيّة.
- مخصصات المرضية
وبلغت الأموال المدفوعة للفلسطينيّين كمخصّصات مرضيّة في عام 2013 حوالي 1,2 مليون شيكل عن 421 عاملا، بينما بلغ مجموع الجباية في عام 2013 عن أقساط التأمين الصحّيّ حسب التقديرات حوالي 43 مليون شيكل، ويُحوِّل قسم المدفوعات ما يتبقى من المبالغ المجبية إلى وزارة الماليّة. وذكر تقرير مراقب الدولة أنّ قسم المدفوعات حوّل مبلغ 168 مليون شيكل على مر السنين ولغاية نهاية عام 2013 إلى وزارة الماليّة مع العلم بأن الغرض من مدفوعات المشغّلين للمخصّصات المرضيّة هو تأمين حياة كريمة للعمّال خلال أيّام مرضهم لكنّه لا يُستثمر لهذا الغرض بالذات ولا لأي غرض من الأغراض الأخرى ذات الصلة بالخدمات الصحّيّة والرفاهية للعمّال.
- شهداء ومصابو العمل
البناء هو أحد فروع العمل الخطيرة حيث يحصد في إسرائيل عشرات القتلى وآلاف الجرحى سنويًّا، ويعمل فيه عشرات آلاف الفلسطينيّين -غالبيّة الفلسطينيّين العاملين في إسرائيل -وبالتالي فهم عُرضة لإصابات عمل. السبب الرئيسي للقتلى في حوادث العمل في هذه السنوات هو السقوط من ارتفاع،حيث بلغت نسبة القتلى بين العُمّال الأجانب والفلسطينيّين في عام 2014 حوالي 4.7 أضعاف نسبة القتلى الإسرائيليّين، أمّا في فرع البناء فكانت نسبة القتلى في عام 2014 حوالي 12 ضحية من بين كلّ مائة ألف عامل، إذ بلغت نسبتهم بين الأجانب والفلسطينيّين 1,6 ضعف الإسرائيليّين. معظم ضحايا فرع البناء هم من عمّال المقاول (63٪) بالقياس مع العاملين مباشرة من قبل الشركة.
نسبة متلقّي مخصّصات الإصابة بين الفلسطينيّين أقلّ منها بين الإسرائيليّين، ففي عام 2013، مثلا، عمل 81,900 فلسطينيّ لدى مشغّلين إسرائيليّين في إسرائيل والمستوطنات، لم يحصل سوى 0,9٪ منهم على مخصّصات إصابة (738) بالمقارنة مع 2,1٪ من الإسرائيليّينمع أنّ الفلسطينيّين يعملون غالبًا في فروع أخطر كالبناء والزراعة، وكذلك فنسبتهم من بين مُصابي الحوادث القاتلة أكبر بأضعاف من الإسرائيليّين.
بلغ عدد عمّال البناء في عام 2013 حوالي 46 ألف فلسطينيّ، أي 20٪ من مجمل عمّال البناء في هذا العام، ورغم ذلك، فلم تتخطّ نسبة متلقّي مخصّصات الإصابة نسبة 5٪ من مجمل عمّال البناء، وذلك قياسًا بالإسرائيليّين الذين شكّلوا 77٪ من عمّال البناء في عام 2013، و94٪ من متلقّي المخصّصات في ذلك العام.
ويخلص تقرير "عنوان العامل" إلى التوصيات العملية التالية:
- تطبيق التأمين الصحي على العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل اسرائيل، ويحتاجون للرعاية الطبية أثناء مكوثهم في البلاد للعمل.
- اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ضمان أن المبالغ التي تم جنيها من أرباب العمال الفلسطينيين عن التأمين الصحي وتأمين حوادث العمل ورسوم المساواة ستستخدم على النحو الامثل ومن أجل الهدف التي جنيت لها لذلك، بواسطة: أولا – تسهيل الإجراءات وتبسيط آليات الحصول على تأمين الاجازة المرضية وتأمين الاصابة للعمال الذين يستحقون ذلك. ثانيا – تأمين علاج للعمال المصابين بحوادث العمل، بعد العلاج الاولي، بدون شروط أو رسوم دفع من العامل. ثالثا – إلغاء الحواجز والتسهيل للوصول للجنة الطبية والعلاجات الطبية في اسرائيل للعمال الذين تعرضوا لإصابة عمل. رابعا – ضمان توفير الخدمات الصحية المهنية للعمال (بما في ذلك الفحوصات الموسمية والتحصينات). وخامسا – العمل على رفع الوعي عند العمال لحقوقهم والاستخدامات.
- تأمين تقاعد العجز في صندوق التقاعد الشامل عند العمال.
