تعلو في الأيام الأخيرة دعوات تطالب بإقالة عاملين على خلفية انتمائهم القومي، وتمتلئ شبكات التواصل بدعوات تشكل ضغطاً على المشغلين لإقالة عاملين عرب واستبدالهم بموظفين يهود.
من المهم التوضيح: فصل عمال وعاملات عرب على خلفية انتمائهم القومي ممنوع وفق القانون ويعتبر فصل تمييزي وتعسفي.
قانون التكافؤ في فرض العمل، والذي يمنع مشغلين التمييز بين الموظفين على خلفية الدين، القومية، المنشأ او الموقف، يطال كافة مراحل التشغيل: ابتداءً من نشر الاعلان عن متطلبات الوظيفة، الدعوة لمقابلة العمل والقبول الفعلي للعمل، مروراً بالترقية في العمل وشروطه، وانتهاءً بالفصل ودفع التعويضات. علاوةً على ذلك، التمييز ضد الموظفين وطالبي العمل يعتبر مخالفة جنائية.
منع التمييز في العمل ينطبق على المشغلين في القطاع الخاص والقطاع العام على حدٍ سواء، ومحاكم العمل تتعامل بشدة مع المشغلين الذين يتعاملون مع موظفيهم على نحو تمييزي. في غالب الأحيان، تفرض المحكمة إعادة الموظف الى عمله، في حال تم فصله لكونه عربي، أو تلزم المشغل بدفع تعويضات باهظة.
مطالبة مستهلكي ومتصفحي شبكات التواصل الاجتماعي فصل موظفين عرب فقط لكونهم عرب، او الامتناع عن قبول مواطنين عرب لوظائف شاغرة، تشكل وسيلة ضاغطة لمخالفة القانون. ويجب على المشغل الذي يواجه مثل هذه الضغوطات أن يجيب بشكل واضح بأن القانون يمنعه من فصل عامل أو التمييز بين عماله على خلفية انتمائهم القوميّ.
ندعو موظفين عرب تم فصلهم أو استدعائهم لجلسة استماع قبل الفصل، التوجه لتلقي المشورة على الأرقام التالية:
عنوان العامل، هاتف : 6082228-04، البريد الالكتروني Nazareth@Kavlaoved.org.il
مفوضية التكافؤ في فرص العمل: هاتف: 03-7347214/5، البريد الالكتروني smit-ta@economy.gov.il
جمعية حقوق المواطن، المحامية طال حاسين، بواسطة البريد الالكتروني: talh@acri.org.il
وزارة العدل، الخط الدافئ لشكاوى تتعلق بالتحريض والعنصرية، هاتف: 1-700-70-60-44،البريد الالكتروني: shivion@justice.gov.il
كما ندعو كل من تلقى او واجه دعوات تطالب بفصل عمال عرب التوجه للخط الدافئ التابع لوزارة العدل، على الأرقام أعلاه.
