بعد ان توجهت جمعية "عنوان العامل" في مدينة الناصرة برسالة الى وزارة التعليم وشبكة "عامال" للمطالبة بدفع مستحقات الاقالة لمعلم من مدينة الناصرة، والذي أقيل من عمله كمعلم في مدرسة زرازير التابعة لشبكة "عامال" منذ عامين، ردت الوزارة هذا الأسبوع برسالة للجمعية بالموافقة على تحويل مبلغ بقيمة 160,413 شيقل تعويضاً للمدرس عن إقالته.
والجدير بالذكر أن إقالة المدرس والذي عمل مدرساً في مدرسة تابعة لشبكة "عامال" في قرية الزرازير لمدة 23 عاماً، منذ عام 1988 ، تعود الى إنهاء التعاقد بين شبكة "عامال" وبين مجلس محلي زرازير وانتقال المدرسة إلى إدارة شبكة "عتيد".
وجاء في حيثيات القضية أنه وقبل عامين كانت قد طلبت شركة "عامال" من الهيئة التدريسية في المدرسة الاختيار بين إنهاء العمل في المدرسة والحصول على تعويضات مكبرة (150% من التعويضات حسب القانون)، أو مواصلة التدريس مع إدارة المدرسة الجديدة. وقد اختار المعلم في حينها إنهاء التدريس والحصول على التعويضات، الأمر الذي صودق آنذاك من قبل "لجنة التعويضات" التابعة لوزارة التعليم والتي تقوم بدورها بتحويل التعويضات المكبرة لشبكة "عامال"، حيث تقوم الأخيرة بإيصال المبلغ للمعلمين المقالين.
إلا انه وعلى الرغم من قرار الوزارة أعلاه وعلى مدار أشهر طويلة لم يتم تحويل التعويضات الموعودة بحجج مختلفة، كان آخرها أن لجنة التعويضات في وزارة التعليم قد أبطلت قرارها السابق وعليه لن يتم دفع التعويضات المكبّرة للمعلم.
لهذا فقد قام المعلم بالتوجه إلى جمعية عنوان العامل في فرعها بالناصرة، وقد قامت المحامية مها شحادة-سويطات، بالتوجه خطياً إلى الوزارة وشبكة "عامال" مطالبة بتحويل المبلغ المتفق عليه للمعلّم، وبعد مراسلات ومحادثات عديدة وصل للجمعية هذا الأسبوع رد شبكة "عامال" بإقرار الوزارة بتعويض المعلم وتحويل مبلغ بقيمة 160,413 شيقل كتعويضات إضافية عن إقالته من المدرسة.
وأشارت المحامية شحادة سويطات إلى أن "خصخصة جهاز التعليم والتعاقد مع شركات خاصة لتدير المدارس، يؤدي في أغلب الأحيان إلى المس الشديد في حقوق المعلّمين والإساءة لظروف عملهم. هذا هو الحال أيضاً عند تغيّر هوية الشركة المسؤولة عن إدارة المدرسة نتيجة لمناقصة وتعاقد جديد من قبل المجلس المحلي، مما يسبب تغيير ظروف عمل المعلّمين وحتى إقالتهم."
02-09-2013
