ذهبنا لجنين للقاء العمال الفلسطينيين الذين يعملون وعملوا داخل اسرائيل وذلك من اجل الاطلاع على مشاكلهم المتعلقة بدفع تأمين التقاعد الذين يستحقونه. إلتقينا مع 3 أرامل ورجل متقاعد عمل بالماضي في اسرائيل ويحصل اليوم على تأمين الشيخوخة. ثلاثة الارامل يحصلن على مخصصات بعد ان عمل ازواجهم وتمت اقالتهم بعد العمل في اسرائيل.
الاولى (ر) تحصل على المخصصات منذ 20 سنة بعد اقالة زوجها، الثانية (د) منذ عشر سنوات والثالثة (ج) منذ سنتين. مُجمل مبلغ المخصصات قليلة وتندرج بين 380 و780 شيقل. اعتمادا على فترة تشغيل الزوج في اسرائيل، وان كان قد أقر لقسم المدفوعات عن فترة تشغيله. واحدة من بينهن قد تذمرت من المبلغ القليل الذي تحصل عليه. وقد قمنا وفقا لطلبها فحص المبلغ الذي تستحقه منذ اقالة زوجها وقد وصلنا لمبلغ 90 ألف شيقل، المحامية الفلسطينية المتطوعة في الجمعية قالت ان امها تحصل على 2000 شيقل شهريا بعد 15 سنة على وفاة والدها وهكذا نجحت في الصرف على ابنائها.
عام 1970 نظم تشغيل العمال الفلسطينيين في اسرائيل بقرار الحكومة. باقرار حصول العمال الفلسطينيين في اسرائيل على كافة الاستحقاقات الاجتماعية أسوة بالعمال الإسرائيليين ويتم دفع الضرائب حسب القانون. وذلك لمنع تشغيل رخيص لعمال الفلسطينيين في البلاد، ومن أجل تفعيل القرار تم اقرار تشغيل " قسم المدفوعات" ووظيفته متابعة تطبيق المشغلين والدفع وفقا للاجر والمستحقات الاجتماعية للعمال. كما جاء في الاتفاقيات الجماعية في فروع العمل المختلفة. القسم اقام صناديق التقاعد يقوم المشغلون الدفع للعمال عن طريق هذه الصناديق.
في سنوات التسعين في بداية عملنا مع العمال الفلسطينيين إكتشفنا أن هناك عمال يطلبون سحب المبالغ من الصندوق. خاصة في فترة اغلاق الضفة او بعد الاقالة وعدم حصولهم على دخل. ولا يستحقون الحصول على مخصصات البطالة. وعندما قدما شرحا للعمال بانهم معرضين للبقاء بدون دخل بعد خروجهم للتقاعد تحدثوا عن وضعهم الاقتصادي السيئ وعدم ثقتهم بمنظومة الحكومة للقيام بدفع تأمين التقاعد بعد وصولهم للجيل ولذلك يفضلون الحصول على المبلغ بفترة مسبقة.
في السنوات الاخيرة قسم المدفوعات يرفض طلب العمال الذين وصلوا لقترة 10 سنوات ويودون الحصول على تأمين الشيخوخة. وبدلا من ذلك يسمح قسم المدفوعات بسحب المبلغ الذي وصلت للمركز. المشكلة ان هذه العملية لا تصل لهدف اقامة صناديق التقاعد بالدفع للعمال مبالغ شهرية بعد وصولهم لجيل التقاعد.
توجهنا للمحكمة العليا للاستئناف على قانون رفض الدفع للعمال من صناديق التقاعد الشعرية وبعد عدة تجارب نجحنا باثبات اننا لا نحصل على اجوبة واضحة من المسؤولين عن أي سلطة مسؤولة عن قسم المدفوعات وقرارات الحكومة منذ 1970. حاليًا في موقع قسم المدفوعات بواصلون النشر بأن القسم يدير صناديق التقاعد للعمال. على الرغم من ان العمال والاخرين يعطون شهادات اخرى.
قلة من العمال الفلسطينيين المشغلين سنوات طويلة في اسرائيل بعمل يتطلب مجهود جسماني وظروف غير سهلة لديهم عمر طويل. اللقاء مع الارامل الفلسطينيات ابرز لنا ان نساء العمال واولادهم هم الخاسرون الرئيسيين من الغاء مخصصات التقاعد.
