ما الذي يجب ان يتوفّر في قسيمة الراتب؟
قسيمة الراتب هي مستند ضروري للعامل، ذو أهمية كبيرة. أولاً، لأنه يتيح للعامل معرفة إذا ما كانت جميع حقوقه دفعت له، وبينها مصروفات السفريات، ومخصصات النقاهة، وهل حُسبت له أيام العُطل، وهل تطابق ساعات عمله الراتب مقابلها. كذلك، لقسيمة الراتب أهمية كبيرة بالنسبة لحقوق العامل من مؤسسة التأمين الوطني. بحال غياب قسيمة الراتب، عامل أصيب مثلا في حادثة عمل، عاملة بعد الولادة، أو عامل تعرض للفصل ويستحق مخصصات البطالة – لا يستطيعون تحصيل حقوقهم من مؤسسة التأمين الوطني.
من واجب المشغّل إعطاء العامل قسيمة راتب وفقاً للمحدد في بند 24 من قانون حماية الأجر، الذي يلزم كل مُشغّل، بإدارة "دفتر أجر" وإعطاء العامل قسيمة راتب، حتى اليوم التاسع من كل شهر. وقد تم تعديل قانون حماية الأجر قبل ثلاثة أشهر، وواجب إعطاء العامل قسيمة راتب جرى تقويته، وتثبيته، وجرى تحديد تفاصيل عينية يجب ان تتضمنها قسيمة الراتب.
في ضوء تعديل القانون(الذي دخل حيز التنفيذ منذ شباط 2009)، المشغّل الذي يخل بوجوب إعطاء قسيمة راتب للعامل، أو يعطيه قسيمة راتب لا تشمل كل التفاصيل الواردة في القانون- يرتكب مخالفة جنائية.
كذلك، يمكن للعامل الذي لم يتلقَّ قسيمة راتب الحصول على 5000 شيكل مقابل كل قسيمة لم يستلمها وذلك بواسطة دعوى مدنية.
فيما يلي التفاصيل التي يجب على المشغّل أن يظهرها في قسيمة الراتب:
هوية العامل: اسم العائلة، الإسم الشخصي، ورقم الهوية.
تفاصيل المُشغّل: اسم المُشغّل، رقم هوية المشغّل او رقم الرابطة/ الشركة، وعنوان ومكان العمل أو مكتب المُشغّل.
الأقدمية: أ) تاريخ بدء التشغيل.
ب) الأقدمية التراكمية في نفس مكان العمل- في حالة تبدّل المُشغّلين.
طبيعة الوظيفة: في حالة عامل شهري: حجم الوظيفة.
في حالة عامل وفق ساعات/ عامل يومي/ عامل مقاولة: الأساس الذي يتم دفع الراتب وفقه.
ساعات العمل: الفترة الزمنية التي يدفع المعاش عنها، تفصيل أيام العمل وساعات العمل الفعلية عن الفترة التي يتم الدفع عنها. في حال كان قانون ساعات العمل والراحة لا يسري على العامل، يجب الإشارة لذلك بوضوح في قسيمة الراتب.
حقوق متعلّقة: أيام العطل السنوية، وفائض ايام العطل، ايام المرض التي تم استغلالها وفائض ايام المرضيات المتبقية للعامل.
الراتب: أجرة الساعة، الأجرة الشهرية العادية، إضافات على الراتب مثل مقابل ساعات إضافية، مخصصات نقاهة، مخصصات عطلة وما شابه ( يجب ذكر نوع الدفعات، عدد وحدات الدفع ومبلغ الدفع النهائي)، مجموع الراتب الملزم بالضريبة، فروقات أجور- يجب الإشارة للفترة التي تمنح الفروقات عنها.
خصومات من الأجر: يجب تفصيل: خصومات ضريبة الدخل، خصومات التأمين الوطني، خصومات التأمين الصحي، خصومات صندوق التوفير،الذي يجب تفصيله حسب الصندوق الذي تخصص الخصومات له بالإضافة لمبالغها، كل خصم آخر، يجب تفصيله وفقا لنوع الخصم والمبلغ المخصوم.
طريقة الدفع: يجب ذكر طريقة دفع الراتب، بخصوص راتب يدفع بصورة غير مباشرة، وفقا لتعليمات البند 6 من القانون، يجب ذكر الجهة التي يدفع الراتب بواسطتها، وفي حال كان الدفع يتم عبر حساب بنكي- ما عدا شركة البريد- يجب ذكر رقم الحساب وتفاصيل البنك.
الحد الأدنى للأجر: يجب ذكر أجرة الحد الأدنى الشهرية، وأجرة الحد الأدنى لساعة العمل في قسيمة الراتب، وفقا لقانون الحد الأدنى للأجور، 1987- والمحتلنة لفترة الدفع. أما بخصوص عامل لم يبلغ سن 18 عاماً فيجب ذكر الحد الأدنى للراتب في قسيمة الراتب حسب ما هو محدد في البند 16 للقانون المذكور، ووفقا لجيل العامل.
صندوق التقاعد: يستحق العاملون أن يتم تخصيص مبالغ لصناديق التقاعد، بعد أن يُتموا شهر عملهم السادس. نسبة التخصيص: من العامل 5,5%؛ من المشغّل 6%؛ نسبة تخصيص المشغّل لتعويضات الفصل: 2,5% عن سنة 2010؛ 3,34% عن سنة 2011؛ 4,18% عن سنة 2012. إذا ما بدأ العامل العمل وكان لديه تأمين تقاعد من مكان عمله السابق – يحق له الحصول على تخصيصات للتقاعد من يوم العمل الأول. التخصيصات لتعويضات الفصل لا تُرد للمشغّل وتبقى بيد العامل حتى إذا استقال.
عطلة الأعياد: يستحق العاملون تسعة أيام عيد. يتغيّبون فيها عن العمل لكنهم يتقاضون عنها أجر عمل عاديًا. لا يستحق العاملون أجرًا عن يوم عيد إذا ما صادف يوم السبت (يعتبر هذا تراجعًا قياسًا باتفاقية العمل الجماعية القديمة). يستحق العامل الذي يعمل في يوم العيد أجرًا نسبته 150% من الأجر العادي، ويوم عطلة بديلا (غير مدفوع).
حقوق إضافية – بمقتضى قرارات محكمة
في حال خسرت شركة الحراسة مناقصة وكان العامل معنيًا بالبقاء في مكان العمل: حسب قرارات الحكم، فإن شركة الحراسة التي تخسر مناقصة ملزمة بدفع تعويضات فصل للعاملين الذين شغّلتهم في مكان العمل، إذا ما كانوا معنيين بالبقاء في نفس مكان العمل من خلال شركة الحراسة الجديدة. لقد ضمنت اتفاقية العمل الجماعية القديمة هذا الحق، ولكن أمر التوسيع الجديد "يلزم الصمت" بشأنه. وعليه فإن هذا الحق لا يرتكز إلى أمر التوسيع وإنما إلى قرارات المحكمة (التي وسّعت الأعراف القائمة في هذا الصدد وطبّقتها ليس على عاملي الحراسة فحسب بل على عاملي شركات الخدمات الأخرى). ويبدو أنّ مكانة هذا الحق قد تراجعت عمّا كانت عليه، لكن يجب الانتظار حتى تفسّر المحكمة صمت أمر التوسيع في هذا الصدد.
دفع الأجر كاملاً في فترة التأهيل: قرّرت المحكمة أنه حين تجري دورة تأهيل بعد قبول العامل للعمل – يحق للعامل تلقي أجر في فترة التأهيل. ولا يشمل هذا امتحانات التصنيف ما قبل القبول للعمل.
ترخيص شركات الحراسة والتنظيف: ابتداءً من العام 2010 هناك إجراءات رقابة وترخيص إجبارية على شركة الحراسة والتنظيف. ويتوجب على الشركات الناشطة في هذه المجالات استصدار ترخيص ملائم من وزارة الصناعة والتجارة. ويمكن تبليغ الوزارة عن شركة تخرق حقوق العاملين بشكل منهجي.
أما سائر الحقوق فليست خاصة بقطاع الحراسة. للاستزادة في المواضيع العامة، يُنظر إلى دليل حقوق عام للعامل، وإلى أوراق المعلومات التفصيلية، حسب مواضيع.
