أصدرت اليوم مديرية الأمان في العمل بالاشتراك مع التأمين الوطني تقرير حول حوادث العمل سنة 2016 بعد 7 أشهر من نهاية السنة!
بحسب التقرير أنفقت الدولة ما يقارب 4.7 مليار ش.ج على تعويضات لعمال اصيبوا إصابات عمل في العام الماضي، للمرة الاولى يصل حجم التعويضات لهذا المبلغ الكبير. مما يشير الى ارتفاع حاد في إصابات العمل في البلاد. 4.7 مليار مبلغ ضخم جدًا يدفعه المواطن مقابل استثمار قليل جدًا من جانب الدولة في مراقبة وضع السلامة في أماكن العمل ومحاولة منع حوادث مستقبلية.
بحسب إحصائيات مديريّة الأمان قتل 52 عاملًا خلال عمله سنة 2016 نتيجة لإخفاقات في معايير الأمان بأماكن عملهم، 33 عاملًا منهم هم من فرع البناء أي ما يعادل 63% من الحوادث القاتلة في العمل بشكل عام.
إلا انه وبحسب إحصائياتنا للعام 2016 فقد قتل 49 عامل في فرع البناء نتيحة لحوادث عمل . الفارق بالإحصائيات( 49 الى 33) هو نتاج لسياسة تتبعها المديريّة بتضييق دائرة الحوادث التي تندرج تحت مسؤليتها بهدف تبييض صورتها أمام الجمهور. على سبيل المثال ثلاثة حوادث قاتلة حدثت في ورشات بناء مختلفة كانت نتيجة لدهس العامل من شاحنات داخل الورشة (مثل هذه الحوادث إعتبرتها المديرية حوادث سير) . كذلك مقتل 6 عمال في ورشة لبناء مصف للسيارات في تل ابيب شهر آب في العام الماضي. لم يتم إدراجهم تحت مسؤولية مديريّة الأمان في العمل بحجة أن خطأ هندسي أدى إلى الحادثة وليس إخفاق في شروط الأمان في الورشة.
بالرغم من محاولة مديريّة الأمان بتقليص عدد حوادث العمل القاتلة بطرق ملتوية، إلا انها لم تستطع الإنكار انه حتى حسب إحصائياتها هنالك إرتفاع واضح في حوادث العمل في فرع البناء مقارنة بالسنوات السابقة.
http://economy.gov.il/…/Reports/Reports/AccidentReport2012-…
