المعيار الاوروبي للسقايل والذي بوسعه منع العديد من حوادث السقوط عن ارتفاع، مُلزم في اسرائيل باستثناء المقاولين! يكاد الأمر يبدو نكتة، لكن هذه هي الحقيقة للأسف!
سجل هذا الأسبوع. أربعة حوادث سقوط عن ارتفاع في ورشات بناء مختلفة.
يوم الأحد، وقع حادثا عمل في فرع البناء في ورشتين منفصلتين، الأولى، كان في مدينة سدروت، عندما سقط عامل بناء عن ارتفاع 5 أمتار، وصفت حالته بالمتوسطة.
بينما الحادث الثاني، وقع في المنطقة الصناعية في بئر السبع، ورشة للبناء تابعة لقطار إسرائيل، بعد سقوط عامل بناء عن ارتفاع 6 أمتار، وصفت حالته بالبالغة.
أما الحادثة الثالثة، كانت صباح يوم الثلاثاء، في بني براك، بعد سقوط عامل بناء عن ارتفاع 5 امتار، وصفت حالته بالمتوسطة.
والحادثة الرابعة، وقعت صباح يوم الأربعاء في مدينة أشكلون، بعد سقوط عامل بناء عن ارتفاع وصفت حالته بالبالغة.
السقوط عن ارتفاع، هو المسبب الأول لحوادث البناء. ثُلثي حوادث العمل المسببة للموت، للإصابة البالغة أو المتوسطة، هو نتيجة السقوط عن ارتفاع.
سقايل آمنة، مصنوعة من مواد ذات جودة، والمبنية كما يجب، بإمكانها منع قسم كبير من حوادث السقوط عن ارتفاع.
المعيار الاوروبي للسقايل والذي يضمن الأمور أعلاه تم إعتماده في دولة إسرائيل. ولكن المهزلة في الأمر، صدقوا أو لا تصدقوا، أن المعيار الاوروبي للسقايل لا يُلزم المستأجر/مشتري السقايل، إنما المؤجر/ البائع. وبما أن معظم المقاولين يستأجرون السقايل فهم غير ملزمين بإعتماد المعايير الأوروبية.
المهزلة لا تقف هنا! المجموعة المُلزمة بإعتماد المعايير الأوروبية، أي شركات بيع/تأجير السقايل، ليست تحت رقابة أي سُلطة من سُلطات الدولة، ولا توجد معطيات عن هذه الشركات لدى مديرية السلامة في وزارة العمل، أو لدى معهد المعايير. وبالتالي لا أحد يراقب مدى اعتماد هذه الشركات للمعيار الاوروبي.
والمهزلة تستمر مع الخطة الحكومية والتي تهدف للمساهمة في تمويل شراء سقايل مطابقة للمعايير الأوروبية، والتي ذات تكلفة باهظة مقارنة مع المعايير المتواجدة في السوق. هذه الخطة غير مخصصة لمؤجري/بائعي السقايل، انما فقط للمقاولين، والذين معظمهم مثلما أشرنا، لا يشتروا السقايل أنما يستأجرونها. ولهذا فليس غريبا أنه في عام 2017، لم يتوجه أي مقاول بطلب دعم في شراء سقايل، على الرغم من أن الخطة الحكومية خصصت لهذا الأمر ميزانية بقيمة 12 مليون شيكل.
