هذا الأسبوع: اصابة عامل بجروح متوسطة…والمطالبة بإقامة وحدة شرطة للتحقيق في حوادث البناء التي تسبب اصابات متوسطة
خلال هذا الأسبوع، احتفل ابناء الطائفة اليهودية والاسلامية بحلول رأس السنة، ويجدر الذكر انه خلال هذه الفترة اغلقت المعابر الاسرائيلية، والنتيجة كانت واضحة للعين: اصابة عمل واحدة "فقط"- التي وقعت يوم الأربعاء، 12.09، بعد تعرض عامل، 44 عاما، للإصابة جراء سقوط جسم ثقيل، بورشة للبناء في مفترق حنانيا، وتم نقله إلى مستشفى زيف في صفد.
بما ان لكل انسان كيانه، وكل حادث عمل يقع جراء اخفاقات بتطبيق معايير الامان بورشات البناء، يجب التذكير بتعامل السلطات السيء بكل ما يتعلق بالحوادث من هذا النوع.
حوادث العمل التي ينتج عنها إصابة متوسطة تُشكل ثُلثَين الحوادث التي يتم الإبلاغ عنها، بواسطة نجمة داوود الحمراء.
على الرغم من الكم الكبير من الحوادث التي تسبب اصابة متوسطة فهذه الحوادث لا تلفت انتباه احد.
وكأن هؤلاء العمال لم يصابوا.
لا الشرطة ولا وحدة التحقيق في مديرية السلامة ستكلف نفسها في التحقيق بالحوادث، وفحص ما هي أسباب وقوعها، وأخذ العبرة منها.
يوم أمس، خلال جلسة لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست، تاكدنا من ان قدرة مديرية السلامة محدودة في مجال التحقيقات: وحدة التحقيقات، التي أقيمت قبل 8 سنوات، خطط ان تشمل 28 وظيفة لمحققين، ولكنها تحتوي اليوم على 9 وظائف فقط، من بينها 5 وظائف فقط مشغولة، ومن بينها 3 وظائف تم تحويلها لتعالج المخالفات الادارية ضد المقاولين.
ما يبقي مديرية الامن مع محققين اثنين فقط وتقوم بالاعتراف أنها لا تنفذ اليوم تحقيقات في مجال حوادث العمل التي لا يتم التحقيق بها من خلال الشرطة، ولا في مجال المخالفات التي لم تتسبب بإصابة العمال.
في هذا الواقع، من يمكنه التفكير بحال العمال المصابين بصورة متوسطة، حتى إلى العمال القتلى من الصعب الوصول… ويبقى السؤال، هل التغيير في الأسلوب وتوزيع القوى العاملة موجود بالأفق؟ في ردٍ على الالتماس الذي تم تقديمه إلى المحكمة العليا، ذكرت الدولة، عن نيتها في إقامة وحدة تحقيق خلال الربع الأول من عام 2019- الوحدة التي ستقوم بالتحقيق في حوادث العمل " في الحالات الوفاة نتيجة للإهمال أو في حالات الإصابة الخطرة"، وتستثني مجددًا المصابين بصورة متوسطة. حسب قانون العقوبات، فإن المخالفة التي تسبب إصابة عن طريق الإهمال، لا تقاس حسب درجة الإصابة إنما بالإهمال الذي أدى إلى الإصابة.
ومن خلال الموقف الذي قمنا بتقديمه للجنة العمل والرفاه، على ضوء الجلسة التي أقيمت يوم أمس في الكنيست، طالبنا إقامة وحدة شرطة قطرية للتحقيق في جميع حوادث العمل في فرع البناء. هذه الوحدة في حال قامت بعملها بشكل مهني وتتلقى موارد وميزانيات ملائمة سيكون بإمكانها تنفيذ تحقيقات عميقة وبذلك، ربما تنقذ زملاء العمال الذين أصيبوا بصورة متوسطة.
