كان يوم أمس مروعًا بعدد قتلى حوادث العمل بفرع البناء، واليوم يُضاف اسم العامل وسام محاميد 22 عامًا، من سكان زلفة بالقرب من أم الفحم، إلى هذه القائمة، بعد اعلان وفاته صباح اليوم متأثرًا بجراحه، بعد اصابته بصعقة كهربائية خلال عملة بورشة للبناء في بلدة تلمي اليعيزر في تاريخ 09.08. حادثة البناء هذه وقعت عندما لامست مضخة باطون خط كهربائي، حين كان المرحوم يعمل بصب جدار بالباطون.
وتعتبر هذه الحادثة الثالثة في حوادث العمل بفرع البناء للعام 2018: الأولى كانت في شهر كانون الثاني عندما أصيب عامل فلسطيني بصعقة كهربائية بورشة للعمل في كريات أونو، وبداية شهر آب أصيب عامل بناء بدرجة متوسطة، وعامل آخر أصيب بورشة للبناء في أشكلون.
في كل أسبوع نحذر حول الإخفاقات التي تحدث في ورشات البناء في البلاد- التي باتت تشكل مكانًا خطرًا على حياة العمال المستضعفين، ومعظمهم من العرب، وتحديدًا من الضفة، بسبب عدم اهتمام المسؤولين على إيجاد سُبل للسلامة في الورشات، سواء خلال تنقلهم من سقالة إلى أخرى، دون الاكتراث بمدى صلاحيتها وإذا كانت تعاني من عيوب في السلامة. أو عدم مراقبة سلامة العمال، خلال رفع ونقل اجسام ثقيلة، التي يؤدي سقوطها في الكثير من الأحيان إلى سحق العمال، أو دفنهم تحت ركام الرمل والجدران، أو تعرضهم لصعقة كهربائية، يصابون ويسقطون، مع غياب المعدات الحيوية المتعلقة بسلامتهم.
أصبحت مسألة العيوب الخطرة بسلامة العمال، أمر اعتيادي، وللأسف مستمر لدى مدير السلامة في وزارة العمل، حين تتزايد الحوادث تتصاعد أكثر فأكثر الأصوات وخاصة من قبل مفوض تنظيم المصالح والأعمال الذي يدعو للتحرك للقيام بأي عمل- مثل الوعود بإصدار عقوبات باهظة، وتبني معايير السلامة الأوروبية للسقايل، ومعالجة جذرية لهذه الظاهرة، ولكن في ساعة الامتحان نكتشف أن هذه التصريحات، غير قائمة، وأن مساعي الجمعيات المدنية لوقف هذه الآفة التي تواجه العمال بشكل يومي، بسبب تملص السُلطات من المسؤولية: مثل مسجل المقاولين، الذي بإمكانه اصدار عقوبات على شركات البناء المخالفة، والتي تستمر باهمالها للقانون بهدف الربح على حساب حياة العمال، وزارة العمل التي تمنع تطبيق الرقابة في الورشات، وتشريع القوانين والمعايير، من قبل الشرطة التي لا تقوم بواجبها كما يجب.
وتعتبر هذه الحادثة الثالثة في حوادث العمل بفرع البناء للعام 2018: الأولى كانت في شهر كانون الثاني عندما أصيب عامل فلسطيني بصعقة كهربائية بورشة للعمل في كريات أونو، وبداية شهر آب أصيب عامل بناء بدرجة متوسطة، وعامل آخر أصيب بورشة للبناء في أشكلون.
في كل أسبوع نحذر حول الإخفاقات التي تحدث في ورشات البناء في البلاد- التي باتت تشكل مكانًا خطرًا على حياة العمال المستضعفين، ومعظمهم من العرب، وتحديدًا من الضفة، بسبب عدم اهتمام المسؤولين على إيجاد سُبل للسلامة في الورشات، سواء خلال تنقلهم من سقالة إلى أخرى، دون الاكتراث بمدى صلاحيتها وإذا كانت تعاني من عيوب في السلامة. أو عدم مراقبة سلامة العمال، خلال رفع ونقل اجسام ثقيلة، التي يؤدي سقوطها في الكثير من الأحيان إلى سحق العمال، أو دفنهم تحت ركام الرمل والجدران، أو تعرضهم لصعقة كهربائية، يصابون ويسقطون، مع غياب المعدات الحيوية المتعلقة بسلامتهم.
أصبحت مسألة العيوب الخطرة بسلامة العمال، أمر اعتيادي، وللأسف مستمر لدى مدير السلامة في وزارة العمل، حين تتزايد الحوادث تتصاعد أكثر فأكثر الأصوات وخاصة من قبل مفوض تنظيم المصالح والأعمال الذي يدعو للتحرك للقيام بأي عمل- مثل الوعود بإصدار عقوبات باهظة، وتبني معايير السلامة الأوروبية للسقايل، ومعالجة جذرية لهذه الظاهرة، ولكن في ساعة الامتحان نكتشف أن هذه التصريحات، غير قائمة، وأن مساعي الجمعيات المدنية لوقف هذه الآفة التي تواجه العمال بشكل يومي، بسبب تملص السُلطات من المسؤولية: مثل مسجل المقاولين، الذي بإمكانه اصدار عقوبات على شركات البناء المخالفة، والتي تستمر باهمالها للقانون بهدف الربح على حساب حياة العمال، وزارة العمل التي تمنع تطبيق الرقابة في الورشات، وتشريع القوانين والمعايير، من قبل الشرطة التي لا تقوم بواجبها كما يجب.
