فيما يلي وصف لحالات يجري فيها على ما يبدو خصم غير قانوني من الراتب:
- الخصم لم يصادق عليه بشكل واضح في القانون، بأمر وزاري أو باتفاقية عمل جماعية. بين الخصومات المسموح بها وفقاً لقانون حماية الأجر: ضريبة الدخل، التأمين الوطني، تأمين صحي، دفعات لصندوق التقاعد، لصندوق التوفير، رسوم عضوية لنقابة عمّال.
- لم أوافق خطّياً على الخصم. مثلاً: يستطيع العمال الموافقة خطياً على إعطاء تبرع شهري ثابت لجسم ما، على خصم ثابت عن وجبات يتلقونها في مكان العمل، على خصومات عن تأمينات اختيارية مختلفة مثل تأمين حياة وما شابه.
- الخصم نابع من مخالفة تأديبيّة، في ظل عدم وجود اتفاقية عمل جماعية تتيح فرض خصومات على مخالفات تأديبية. بإمكان المشغّل خصم غرامة من العامل عن مخالفة تأديبيّة فقط في ظل وجود اتفاقية عمل جماعية تتيح له ذلك. بشكل عام، بخصوص العاملين في القطاع الخاص(الذين ليسوا موظفي دولة)- لا يمكن فرض غرامات على مخالفات تأديبية في عقود العمل الجماعية. يقع على المشغّل الذي يدّعي انه قام بخصم عن مخالفة تأديبية إثبات وجود اتفاقية عمل جماعيّة تتيح له فرض غرامات كهذه، وأنه التزم بالشروط المفصّلة في الاتفاقية لفرض تلك الغرامة. (مثلاً: الغرامة فرضت بناء على قرار لجنة طاعة وبعد إجراء جلسة استماع للعامل).
- الخصم ليس " دينا مثبتا ومُقرّاً". حسب القرارات القضائية، المقصود دين لا جدال عليه- سواء بوجود الدين او بمبلغه. مثال على دين مثبت ومُقرّ ومتفق عليه هو، مثلا، قرض او سلفيّة تلقاها العامل من المُشغّل وصادق عليها بتوقيعه. في القرارات القضائية كمٌ كبير من الأمثلة على ديون ليست مثبتة ومُقرّة- وهي وفقا لذلك ممنوعة. نستعرض هنا بعض الامثلة الاخيرة:
أ) أضرار حوادث الطرق: تم خصم 1700 شيكل من سائق عمل حادث طرق في إطار عمله. وقد حددت محكمة العمل أن الخصم غير قانوني نظرا لأنه لم تُعط للسائق فرصة مناسبة لعرض ادعاءاته و/أو رأيه و/أو أدلته بخصوص الضرر الذي تسبّب به، سواءً لجهة نوعية الضرر الحاصل او لجهة تقدير هذا الضرر، قبل تحديد الضرر وفقا لرأي المُخمّن، كما لم تمنح له فرصة الاستعانة بمخمّن من طرفه لتقدير الضرر.( قرار رقم 08/1475 موفق زعبي ضد "كافيم "مواصلات عامة م.ض). في قضية أخرى قضت المحكمة بوضوح وكقاعدة عامة، انه لا يجوز تغريم عمال بالأضرار التي تم التسبب بها خلال عملهم – إلا إذا كان الحديث يدور عن تصرف حاقد ومقصود، حتى لو تم التسبب بهذه الأضرار بسبب إهمال العمال، شرط ان يكون الإهمال معقولا وليس إهمالا خطيرا بصورة خاصة.
ب) "رسوم استخدام" هاتف او أجهزة أخرى في العمل: لا يمكن للمشغّل الذي يعطي عاملا جهاز هاتف أن يخصم "رسوم استخدام" الهاتف من أجر العامل. إعطاء هاتف- تعني أن العامل يحتاج إلى الهاتف لضرورات عمله. والمذكور اعلاه يسري أيضا على أجهزة أخرى أعطيت للعامل في إطار العمل، مثلا GPS (جهاز تحديد الاتجاهات الإلكترني) قانون 07/5261 اوتوموتور خدمات طريق (2000) م.ض ضد جيري صباغ).
ج) خدمات أعطيت لكن لم تثبت تكلفتها أو موافقة العامل على الخصم مقابلها: مثلا، تقرر أن خصم 100 ش.ج من راتب العامل نظرا لعدم وصوله إلى سفرية العمل المنظّمة ليس قانونيا، سواء على ضوء تكلفة السفريّة مقابل مبلغ الخصم، ونظرا لأن المشغّل لم يُثبت اذا ما كان العامل لم يتواجد للانضمام للسفريّة المنظّمة، ولا متى حدث ذلك. (قرار حكم 07/7905 فيتلي يبرموف ضد رودي للاستثمارات)
د) خصم " هدية للإعياد"، "لجنة العمال" وما يتفرع من ذلك: من المتبع في أماكن عمل معينة خصم مبلغ شهري ثابت من راتب العمال، بين 10-20 شيكلا شهرياً، مخصصة على ما يبدو لهدايا للأعياد. وقد تحدد أن الخصم غير قانوني في عدد من قرارات المحكمة (مثلا، قرار حكم 06/2357 رشكوبين الكسندر ضد شركة جشاش ز.أ).
ه) أخطاء/ نواقص في الصندوق: لا يمكن خصم مبالغ ما من راتب العامل مقابل أخطاء ارتكبها في إطار العمل، حتى لو تم أخذ توقيع العامل مسبقا على الموافقة لمثل هذه الخصومات. مثلا، تقرر أن خصم 660 شيكل من راتب عامل في محطة وقود بسبب تعبئة زيت خاطئة، ليس قانونيا، رغم أن المشغّل أظهر موافقة العامل على مثل هذا الخصم في اتفاقية العمل. (قرار حكم 01/1210 غرينشفن ايساك ضد "يش مِن" خدمات تشغيل).
تعويض متفق عليه على مغادرة مبكّرة أو إرجاع مصروفات التأهيل: خصم شائع جدا، يفرض على عامل يستقيل قبل الفترة المحدّدة سلفاً في اتفاقيّة العمل. هذا الخصم غير قانوني، إلا إذا كان واحداً من الحالات التالية:
أ) إذا كان مفروضاً على العامل دون أن يعطى له أي تأهيل كان مع بداية مزاولته العمل.
ب) أعطي العامل تأهيلاً في بداية العمل، لكن لا توجد علاقة بين مبلغ التعويض وتكلفة التأهيل. على المشغّل إثبات تكلفة التأهيل بواسطة وصولات أو فواتير.
ج) العامل الذي يقال أو يستقيل في ظروف تؤهله للحصول على تعويضات الفصل من العمل أو بسبب خرق اتفاقية العمل – لا يتكلّف التعويض المتفق عليه أو بإرجاع مصروفات التأهيل. مثلاً: عامل استقال من عمله بسبب عدم التزام المشغّل بشروط العمل التي وعده بها، عامل استقال لأسباب صحيّة، وغيرها.
د) لا يمكن إلزام عامل بفترة عمل غير معقولة، قياساً لطبيعة العمل، لمجال العمل والتأهيل الذي تلقاه. مثلاً: عامل حراسة تلقى تأهيلاً لعدة أيام، لا يمكن إلزامه بدفع غرامة إذا غادر عمله قبل مرور سنتين.
