بلغ عدد العمال الذين يعملون في اسرائيل حتى نهاية العام 2019 حوالي 128,000 عامل، منهم ما يزيد عن 65,000 عامل في قطاع البناء، والباقي يتوزّعون على قطاعات الصناعة، والزراعة، والخدمات. هناك أيضًا ما يزيد عن 30,000 عامل فلسطينيّ يعملون في المستوطنات، وفي المناطق الصناعيّة وغور الأردن.
المشاكل التي يواجهها العمّال الفلسطينيّون:
التميّيز – يتمّ التميّيز ضدّ العمّال الفلسطينيّين في الأجر وفي الحقوق الاجتماعيّة بسبب قلّة الرقابة الحكوميّة، كما يتمّ الربط بين العامل والمُشَغِّل، وتسود ظروف أمن وأمان متدنيّة في مكان العمل، ويتمّ إلغاء تصاريح العمّال من قِبَل مديريّة التنسيق والارتباط الاسرائيليّة من دون سابق إنذار بسبب الأوضاع الأمنيّة، ولا يتمّ دفع المستحقّات الاجتماعيّة للعمّال الفلسطينيّين، مثل مستحقّات النقاهة، والإجازة السنويّة، والاجازة المرضيّة، وغيرها من الحقوق.
الوصول للعمل – عمليّة وصول العمال الفلسطينيّن الى أماكن عملهم هي عمليّة طويلة ومعقّدة، حيث يضّطرّ الكثير منهم الخروج في ساعات مبكرة جدًّا (بين الساعة الثالثة صباحًا وحتّى الخامسة صباحًا) للوصول إلى المعابر، وينتظرون بطابورٍ طويلٍ ومكتظٍّ حتّى يتمّ فتح أبواب المعابر. بعد خروجهم من المعبر، يتوجّب عليهم البحث عن طريقة للوصول إلى مكان العمل، إمّا عن طريق السفر بالباص أو بالتاكسي. هناك أعداد كثيرة من العمّال الذين يبيتون في أماكن عملهم، ويعودون إلى بيوتهم فقط في نهاية الأسبوع.
الرقابة الوهمية – دائرة المدفوعات هي جسم حكوميّ أقيم في سنة 1970، ووظيفتها مراقبة دفع المستحقّات الكاملة للعمّال الفلسطينيّين من قِبَل مشَغِّليهم وفقًا للقانون، وكذلك ضمان دفع مستحقّاتهم الاجتماعيّة وإيصال الضرائب التي يتمّ اقتطاعها من رواتبهم إلى المؤسّسات الرسميّة الاسرائيليّة. في الواقع، يتمّ تركيز عمل دائرة المدفوعات على إيصال المقتطعات للدولة، وتقوم بمراقبة جزئيّة بكلّ ما يتعلّق بالحفاظ على حقوق العمّال. لا تقوم دائرة المدفوعات بتزويد العمّال بمعلومات مبلغ الأموال التي تمّ جمعها في صندوق التقاعد، ولا يُسمح للعمّال سحب التعويضات لوحدها، بل يُشترط عليهم أن يسحبوا أيضًا مستحقّات التقاعد، وهذا يضرّ بالعمّال في حالة الإصابة، أو الموت. أصدر مراقب الدولة في الفترة الأخيرة تقريرًا شديد اللهجة حول عمل دائرة المدفوعات الاسرائيليّة.
إصابات العمل – نتيجة عدم وجود رقابة حكوميّة فعّالة، فإنّ معدّل حوادث العمل في قطاع البناء في ازدياد مستمرّ، وخاصّة حوادث السقوط من ارتفاع.
العمل من دون حقوق: بسبب تحديد عدد تصاريح العمل لكلّ مُشَغِّل، يُجبر العديد من العمّال على العمل من دون تصاريح، أو القيام بشراء تصاريح من السماسرة، ولا يعملون لدى نفس المُشَغِّل، أو الحصول على تصاريح تجارة أو تصاريح احتياجات خاصّة. تتعرّض هذه الفئة من العمال للعديد من الانتهاكات من قِبَل المُشَغِّلين.
انجازات أساسيّة في هذا المجال:
- استصدار قرار من محكمة العدل العليا بعد قرار محكمة العمل اللوائيّة حول حقوق العمّال الفلسطينيّين الذين يعملون في المستوطنات، بأنّ العمّال يستحقّون حقوقهم وفقًا لقانون العمل الاسرائيليّ.
- تعاون طويل الأمد مع النقابات المهنيّة الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة من أجل رفع وعي العمّال لحقوقهم، والدفاع عنهم لدى المُشَغِّل الاسرائيليّ.
- تعاون مع مكاتب العمل الفلسطينيّة أمام دائرة المدفوعات الاسرائيليّة في موضوع الاستشارة وتقديم التوضيحات.
تحدّيات مستقبليّة ومهام أساسيّة للسنوات القادمة:
- إلغاء ربط العامل بالمُشَغِّل من خلال إعطاء الفرصة للعمّال لاختيار مُشَغِّليهم حسب رغبتهم.
- إلزام دائرة المدفوعات الإسرائيليّة بإدارة صندوق تقاعد للعمّال الفلسطينيّين بطريقة مشابهة لصناديق تقاعد العمّال الإسرائيليّين.
- العمل على زيادة الرقابة الحكوميّة على المُشَغِّلين من ناحية توفير وسائل الأمن والسلامة للعمّال في أماكن عملهم، وحفظ حقوقهم الأساسيّة والاجتماعيّة في العمل.
يعمل الفلسطينيّون في إسرائيل منذ خمسين عاما. على أثر الانتفاضة الأولى، قرّرت الحكومة الإسرائيليّة مراقبة دخول العمّال إلى أراضيها، فأقامت حواجز بينها وبين المناطق المحتلة. من أجل العمل في إسرائيل، يتوجّب على كلّ فلسطينيّ إصدار تصريح يُختم عليه اسم مُشَغِّلِه الإسرائيليّ، وذلك بحجّة المراقبة. عمليًّا، تطوّرت آليّة ضخمة وفاسدة للتّجارة بتصاريح العمل، ما يضطرّ الكثير من العمّال الفلسطينيّين دفع رسوم سمسرة شهريّة، قد تصل إلى آلاف الشواقل، وذلك أمام أعين السُلطات. بيزنس.
في عام 2016، بلورت الدّولة مخطّطًا للإصلاح، يهدف إلى تحرير العمّال من اعتمادهم على المُشغِّلين ووضع حدٍّ للتّجارة المتزايدة بتصاريح العمل. ولكن، شتّان ما بين الإصلاح وما بين الواقع: لم يسمع معظم العمال الفلسطينيين عن بدء العمل وفق مخطط الاصلاح، وبالتّالي، لم تنخفض تجارة التّصاريح.
اذا كيف تطوّر نهج التشغيل بشكل اعمى كليا للقوانين وللإصلاحات؟ في حالة العمّال الفلسطينيّين، يبدأ ذلك من الدّولة ويتغلغل إلى الأسفل، إلى المشغّلين. بامكاننا ان نرى ذلك من خلال قضية إهمال إسرائيل لموضوع مدفوعات المَرَضِيّات والتّقاعد للعاملين على أراضيها: لقد حصل 4% فقط من العمّال الّذين مرضوا على مدفوعات المَرَضِيّة، وذلك بسبب كون صندوق المَرَضِيّات غير فعّال، وبسبب أنّ العمّال لم يعرفوا أصلاً عن استحقاقهم لمدفوعات المرضية. حتى الذين اكتشفوا "عن طريق الخطأ" بأنّهم مستحقون لمدفوعات المَرَضِيّات، استصعبوا كثيرًا تحصيها.
ايضا في حالة صناديق التّقاعد، أُديرت أموال العمّال بإهمال، وتراكمت لتصل إلى أكثر من مليار ونصف المليار شيكل، الّتي لم تصل إلى العمّال أبدًا. لا تناسب الايداعات الشهرية رواتب العمال الحقيقة، وبالتالي عند وقوع حادث عمل يستصعب العمال احصول على مستحقاتهم. كما ويتمّ تشجيعهم على سحب أموالهم كدفعة واحدة بدلاً من استلامها كراتب تقاعد شهري.
على خلفيّة الاحتلال الّذي ينتهك حقوق الإنسان في كلّ فرصة، وفي حين أنّ الدّولة تغضّ النّظر عن درب الآلام الّتي يمرّ بها العمّال – جسديًّا واقتصاديًّا – تختار "عنوان العامل" أن تراهم وأن تقف إلى جانبهم في كلّ يوم من جديد.
- تعزّز كلّ من "عنوان العامل" "جمعيّة حقوق المواطن" حقوق العمّال الفلسطينيّين وتُسمع صوتهم في الكنيست والمحاكم.
- في مكاتب المنظّمة، والشّبكات الاجتماعيّة، والحواجز، والاستكمالات، والمؤتمرات، يتلقّى العمّال المعلومات ويحصلون على معاملة فرديّة لقضاياهم، كما يحصلون على أدلّة حقوق، وتعزيز ووعي من خلال المحامين والموظّفين المهنيّين.
- أشرنا إلى إشكاليّات نموذج تشغيل العمّال الفلسطينيّين، وضغطنا من أجل بناء إصلاح شامل. بعد تأخير تنفيذ الإصلاح لمدّة أربع سنوات، قدّمنا التماسًا، فانطلق الإصلاح.
- قدّمنا التماسًا لتوقيف مهزلة صندوق المَرَضِيّات غير الفعّال، والآن يتم دفع الرسوم على يد المشغّلين. أمّا التماس آخر بموضوع أموال التّقاعد الّتي لم تصل إلى العمّال وتراكمت في خزينة الدّولة، فقد أدّى إلى التّواصل مع صندوق فعّال.
- قدّمنا التماسًا بالشّراكة مع "جمعيّة حقوق المواطن" لتخفيف الازدحام في الحواجز ولتحسين ظروف عبور الحواجز.
- بفضل إصرار "عنوان العامل" لتقديم المساعدة لكلّ من يلتمس إليها، نجحنا في فترة المشروع بإرجاع مئات آلاف الشواقل لمئات العمّال الّذين حظوا بممارسة حقوقهم.
- لا يزال أمامنا الكثير من العمل.
