"تطبيق مدني" يهدف الى استعمال وسائل قانونية عديدة من أجل مراقبة تشغيل العمال وعدم استغلال حقوقهم، مثلا، المطالبة بعدم اعطاء ميزانيات لأجسام ومؤسسات والغاء رخص لمشغلين قاموا بإنتهاك حقوق العمال.
ويأتي هذا التطبيق في ظل الفشل المستمر لمراقبة العمل، مثل التقاضي في محاكم العمل، والحد من انتهاكات الحقوق في العمل.
واستمرارية لعملنا في عنوان العامل فقد وجد أنه من الضروري تحفيز السلطات على استخدام صلاحياتها على أتم وجه والاشراف التام على المشغلين، وقد عملت الجمعية على الغاء رخص لشركات حراسة بعد توجهات وشكاوي عديدة من قبل العمال، والتوجه لمحكمة العمل.
تنشر جمعية عنوان العامل معلومات على المسار القانوني في محكمة العمل ضد المشغلين، حيث يهدف النشر لرفع الوعي عند العمال.
سنقوم بحتلنة كل المسارات بدءا من شباط 2014.
