قدمت جمعية عنوان العامل في الناصرة، بإسم موظفة تعمل سكرتيرة في مدرسة تابعة للمجلس المحلي جسر الزرقاء، دعوى لمحكمة العمل اللوائية في حيفا ضد المجلس المحلي. وطالبت الدعوى المجلس بدفع مبلغ تصل قيمته الى 30 ألف شيقل، تم خصمه من راتب الموظفة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة دون أخذ موافقتها، بحجة تسديد دين ضرائب ومياه للمجلس المحلي.
الزام المجلس دفع تعويضات للموظفة
كما طالبت الدعوى بإلزام المجلس المحلي بدفع التعويضات للموظفة على الخصومات الغير قانونية من راتبها، كما في حال التعويض على التأخير في دفع الأجر أو قسطاً منه.
وكانت الموظفة قد توجهت إلى جمعية عنوان العامل لتقديم شكوى ضد خصم مبالغ مختلفة من راتبها على مدار الثلاث سنوات الأخيرة دون أخذ موافقتها.
وفي حديث مع المحامية غدير نقولا، مديرة فرع عنوان العامل في الناصرة، قالت: "الحديث يدور عن موظفة تعمل سكرتيرة في مجلس جسر الزرقاء، وقد تم وعلى مدار سنوات خصم مبالغ شهرية مختلفة من قسيمة راتبها، لديون مالية مُسجلة على اسم زوجها، حيث خُصِمَ من معاشها مبالغ مختلفة تتراوح بين 400 الى 1200 شاقل على مدار الثلاث سنوات، دون وجود أي مبرر لهذه الخصومات، وقد توجهت المشتكية الى المجلس من اجل الاتفاق معهم على إيقاف خصم المبالغ الا ان أحدا لم يتعاون معها، وقد توجهنا للمجلس للمطالبة باسترداد المبالغ التي تمت جبايتها وخصمها من قسيمة راتب المشتكية، وإيقاف الخصومات، دون جدوى".
بإمكان المشغل خصم دين للعامل فقط في حالة كان الدين مثبتا ومُقرا
وأضافت نقولا:" وفقا لبند 25 لقانون حماية الأجر والذي يشمل قائمة مغلقة بالوضعيات التي يسمح بها خصم مبالغ من أجر العامل، منها على سبيل المثال، خصومات ضريبة الدخل، خصومات التأمين الوطني، خصومات التأمين الصحي، خصومات صندوق التوفير.
وبإمكان المشغل خصم دين للعامل فقط في حالة كان الدين مثبتا ومُقرا وبموافقة خطية للعامل، وعدا عن وضعيات الخصم المذكورة بالقانون، يعتبر أي خصم أخر خصم غير قانوني، وبإمكان العامل استرداده عن طريق رفع دعوى لمحكمة العمل".
قسيمة الراتب هي مستند ضروري للعامل يتيح له معرفة إذا ما كانت جميع حقوقه دفعت له.
وتابعت نقولا:" ومن الجدير بالذكر أن قسيمة الراتب هي مستند ضروري للعامل يتيح له معرفة إذا ما كانت جميع حقوقه دفعت له، ومن واجب المشغّل إعطاء العامل قسيمة راتب وفقاً للمحدد في بند 24 من قانون حماية الأجر، ويلزم كل مُشغّل، بإدارة "دفتر أجر" وإعطاء العامل قسيمة راتب، ومن يخل بوجوب إعطاء قسيمة راتب للعامل، أو يعطيه قسيمة راتب لا تشمل كل التفاصيل الواردة في القانون- يرتكب مخالفة جنائية، وبإمكان العامل تقديم دعوى لمطالبة بتعويضات على عدم تسلمه قسائم الراتب بمبلغ تصل قيمته 5000 شاقل مقابل كل قسيمة راتب، الذي يجب تفصيله حسب الصندوق الذي تخصص الخصومات له بالإضافة لمبالغها، كل خصم آخر، يجب تفصيله وفقا لنوع الخصم والمبلغ المخصوم".
