حقّ العمّال الفلسطينيّين بالأمان والوصول إلى العلاج الطبيّ
قطاع البناء في إسرائيل هو أخطر القطاعات على العمّال. في السنوات الأخيرة، شكّل عدد حوادث العمل في البناء نحو نصف مجمل الحوادث، كما تشكّل الحوادث الخطيرة في هذا القطاع أكثر من نصف الحوادث المميتة في جميع القطاعات.
في العام 2020، قتل 35 عامل بناء – 53% من مجمل قتلى حوادث العمل في تلك السنة. في العام 2019، قتل 47 عامل بناء شكّلوا 57% من مجمل قتلى حوادث العمل في تلك السنة. تشير معطيات الاتحاد الأوروبيّ إلى أنّ عدد قتلى حوادث العمل في قطاع البناء في إسرائيل وصل إلى 1.12 قتيل لكلّ 100 ألف عامل في القطاع، وهو الأكبر والأكثر بروزًا بمقياس عالميّ.
ترتبط إشكاليّات السلامة في العمل في قطاع البناء بهويّة العاملين فيه. أكثر من ثلثي العاملين في البناء هم من الفلسطينيّين أو مواطني إسرائيل العرب، أو العمّال المهاجرين، وهم من يعملون في الأعمّال الأكثر خطورة. إزاء التقاعس المستمر للدولة، ظهرت في السنوات الخمس الأخيرة حركة احتجاج جماهيريّة وضعت نصب أعينها التعريف بصورة ضحايا حوادث العمل غير المرئيّين في قطاع البناء، وطالبت بمعالجة طارئة لانتهاكات السلامة والأمان في هذا القطاع. بدأت وسائل الإعلام برصد حوادث البناء وضحاياها المتضرّرين منها بشكل موسّع ومستمر. نتيجة الضغط الجماهيريّ، قامت الحكومة بعدد من التعديلات القانونيّة بهدف زيادة الأمان في القطاع، وزادت عدد المراقبين المؤتمنين على تطبيّق قواعد السلامة. مع ذلك، لم يطرأ تحسّن ملحوظ، كما بقيت معايير الرقابة والتطبيّق في هذا القطاع (كما في بقية الفروع في سوق العمل) منخفضة وغير كافية.
بموجب إدارة السلامة في وزارة العمل والرفاه الاجتماعيّ، المؤتمنة على الرقابة وتطبيّق معايير السلامة في العمل، يجب على إسرائيل تشغيل مئة مراقب إضافيّ، على الأقل، لكي تصل إلى الحد الأدنى الذي حددته منظمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية – OECD – للدول النامية. تطبيّق القانون الجنائي ضد المخالفين لقواعد السلامة يكاد يكون معدومًا. في أواخر 2018، أقيم في الشرطة قسم التحقيقات في حوادث البناء "العمل بلا مخاطر" – "פלס" ("פועלים ללא סיכון") – كوحدة مشتركة للشرطة ووزارة الداخليّة والعمل والرفاه الاجتماعيّ، من أجل التحقيق في حوادث العمل في قطاع البناء. إلّا أن هذا القسم قد حقّق في عدد بسيط جدًا من حوادث العمل على مدار عامين. إزاء قلّة التحقيقات الجنائيّة ضدّ من يخرق قانون السلامة، من الواضح أنّ لوائح الاتهام التي قدّمت تكاد تكون معدومة أيضًا. إلى جانب تطبيّق القانون الجنائيّ، قام المشرّع بترتيب سلسة من الخطوات الإداريّة للتطبيّق ضد المقاولين الذين يتجاوزون قواعد السلامة – منها فرض العقوبات، سحب رخصة المقاول وإبعاده عن تنفيذ مشاريع رسميّة حكوميّة – لكنّ هنا أيضًا كان اللجوء لهذه الإمكانيات ضئيلًا. يؤدّي الاستخدام الضئيل للعقوبات الجنائيّة أو الإداريّة إلى غياب ردع المقاولين والمستثمرين، الذين يواصلون خرق قواعد السلامة بدون أي عائق.
في نهاية عام 2020، يعمل في قطاع البناء أكثر من 300 ألف عامل، منهم 85 ألف فلسطينيّ من سكّان الضفّة الغربيّة الذين يحملون تصاريح. بموجب التقديرات، يعمل 30 ألف فلسطينيّ إضافيّ في إسرائيل في قطاع البناء بدون تصريح. يشكّل العمّال الفلسطينيّون اليوم أكثر من نصف العاملين في أعمّال البناء الخارجيّة (بناء هيكل العمارة). لذلك، فهم معرّضين أكثر لمخاطر العمل في البناء وبالأخص للوقوع من أماكن مرتفعة، والذي يشكّل أكثر من نصف حوادث العمل في البناء. ينعكس هذا الواقع في النسبة العالية للقتلى في قطاع البناء.
المصابون الفلسطينيّون في حوادث البناء في السنوات 2018 – 2020:
2020 – 35 قتيلًا، منهم 10 فلسطينيّين، يشكّلون 29% من مجمل القتلى.
2019 – 47 قتيلًا، منهم 16 فلسطينيًّا، يشكّلون 34% من مجمل القتلى.
2018 – 39 قتيلًا، منهم 16 فلسطينيًّا، يشكّلون 41% من مجمل القتلى.
رغم نسبتهم العالية من مجمل المصابين في حوادث البناء على مدار السنوات، كانت نسبة الفلسطينيّين الذين حصلوا على مخصّصات الإصابة في العمل من التأمين الوطنيّ أقلّ من نسبة الإسرائيليّين. بين السنوات 2017-2019 تراوحت نسبة الفلسطينيّين الذين حصلوا على مخصّصات الإصابة بين 1% و1.1%، مقابل 1.7% من الإسرائيليّين الذين حصلوا عليها. يشير التأمين الوطنيّ في تقاريره إلى أنّ هذه الفجوة آخذة في الاتّساع على ضوء واقع تشغيل الفلسطينيّين في قطاعيّ البناء والزراعة الخطرة، وإلى أنّ نسبتهم من ضمن من يحصلون على مخصّصات الإصابة يجب أن تكون أكبر من نسبة الإسرائيليّين. تشير التقارير السنويّة للتأمين الوطنيّ أيضًا إلى أن المصابين الفلسطينيّين "يمتنعون كما يبدو عن التبليغ عن الإصابات في العمل لعدة أسباب، منها: الخشية من فقدان العمل في حال غيابهم بسبب الحادثة، مكانتهم غير القانونيّة والخوف من مصيرهم إذا عُلم بالأمر، وكما يبدو فإنّ لغياب المعلومات بالنسبة لحقوقهم دور في الموضوع كذلك".
هذه التبريرات مريحة جدًّا للتأمين الوطنيّ لأنها تزيح عن كاهل هذا الجسم المهمّ مسؤولية منح الدفعات عن إصابات العمل للعمّال الفلسطينيّين. فالأسباب التي لا تقلّ أهميّة تتعلّق بعدم إمكانية وصول العمّال الفلسطينيّين لآليّات التأمين الوطنيّ وتراكم العوائق أمام هذه المجموعة المستضعفة لتحصيل حقوقها في حال إصابة عامل فلسطينيّ في العمل.
يجب على العامل الذي أصيب في العمل أن يقدّم مطالبة إلى التأمين الوطنيّ. هناك ثلاث طرق لتقديم المطالبة للحصول على مخصّصات الإصابة في العمل: الأولى، هي الذهاب إلى التأمين الوطنيّ، والثانية، ارسال استمارة المطالبة بالبريد أو بالفاكس وإرفاق المستندات المطلوبة لها، والثالثة، هي التوجّه عن طريق موقع الانترنت. لا يمكن للعديد من الفلسطينيّين استخدام الطريقة الأولى، لأنهم عندما يتغيّبون عن العمل يخسرون تصريح الدخول لإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن إصابتهم في العمل تصعّب عليهم السفر إلى إسرائيل. التوجّه عن طريق موقع الانترنت، وهي الطريقة التي يفضّلها العديد من المواطنين الإسرائيليّين، غير متاحة للعمّال الفلسطينيّين. هذا لأن دخول موقع الانترنت يتطلب رقم هوية إسرائيليّ، هوية لا يملكها الفلسطينيّون بطبيّعة الحال. نتيجة لذلك، تبقى الإمكانيّة الوحيدة للعامل الفلسطينيّ هي تقديم المطالبة عبر الفاكس أو البريد. هذه الامكانية معقّدة، فمن الصعب للعامل الفلسطينيّ التأكّد من استلام التأمين الوطنيّ لأوراقه، وحتى لو تأكّد من ذلك، لا يكون بإمكانه استلام ما يطلبه التأمين الوطنيّ منه (قد يطلب التأمين مثلًا استكمال المستندات الناقصة) لأنّه لا يملك فاكس في منزله أو عنوانًا بريديًّا دقيقًا لاستلام البريد. إذَا، ترسل الطلبات بالفاكس أو البريد لكنّها غالبًا ما لا تقبل.
مثال آخر على سلب بيروقراطيّ للحقوق يتمثّل في الآليّة المعقّدة التي خلقها التأمين الوطنيّ للعمّال الفلسطينيّين المصابين في حوادث العمل تحديدًا، ووضعها عثرة في طريقهم للعلاج وإعادة التأهيل بعد الحادث مباشرةً. العمّال الفلسطينيّون في إسرائيل هم الفئة الوحيدة التي يُطلب منها أن تموّل بذاتها العلاجات الطبيّة وعلاجات التأهيل في الفترة الواقعة بين تاريخ الإصابة في العمل في إسرائيل وحتى الاعتراف بإصابتهم من قِبل التأمين الوطنيّ. إنّ الترتيب المعمول به في إسرائيل ينصّ على استعادة مصاريف العلاج للعمّال الفلسطينيّين بأثر رجعيّ، أي: فقط بعد الاعتراف بالحادثة كحادثة عمل، بعد مرور أشهر على وقوعها. هكذا، وبخلاف المعمول به مع العامل الإسرائيليّ أو العمّالة الوافدة، فإن العامل الفلسطينيّ الذي أصيب في عمله في إسرائيل أو في المستوطنات، وفي الفترة الحرجة بالذات من إصابته والتي لا يستطيع فيها العمل، يُطلب منه صرف مبالغ طائلة من جيبه على العلاجات الطبيّة أو كما يحصل عادة، يضطر إلى التنازل عن العلاج وإعادة التأهيل لأنّه لا يستطيع تمويل مصاريفها.
لا يتّسع المجال لوصف التعقيدات البيروقراطيّة التي يواجهها العامل الفلسطينيّ في طريقه لاسترجاع مصاريف العلاج والتأهيل في إصابات العمل، إلى حين حصوله على الاعتراف بأنّ الإصابة هي إصابة عمل. أولًا، يمكن للعامل المطالبة بالاسترجاع فقط بعد الاعتراف بإصابة العمل، وذلك بعد أن يكون قد موّل العلاجات بنفسه، ومن ثمّ ينتقل طلبه إلى ثلاثة أجسام مختلفة لدراسته. لا يتكلّف أيّ من تلك الأجسام عناء إطلاع العمّال على معلومات أو الردّ على أسئلتهم أو تبرير قرار إرجاع تكاليف العلاجات ومبلغ الاسترجاع. في نهاية الأمر، يخشى العمّال الفلسطينيّون من هذه التكاليف، أو لا يقدرون على تسديد تكاليف العلاج بذاتهم ويتنازلون عن العلاجات الغالية، ممّا يضرّ بصحّتهم وبإعادة تأهيلهم. في تاريخ 2.2.2021 قدّمت "عنوان العامل" و"جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل التماسًا حول الضّرر الشديد اللاحق بصحة مصابي العمل الفلسطينيّين. من المتوقع أن يُدار الملفّ ببطءٍ، بينما يبقى مصابو العمل الفلسطينيّون بدون ردّ ويستمر وقوع الإصابات بدون علاج.
ينعكس مستوى الأمان المتدنّي للعمّال الفلسطينيّين في قطاع البناء في استبيان قصير حول السلامة أجريناه في صفحة الفيسبوك في شباط – فبراير 2020. شارك في الاستبيان 35 عاملًا. أجابت الغالبية الساحقة، ثلثي المشاركين، بالنفي على السؤال: هل يواظب المشغِّل على قواعد السلامة في العمل؟ وكتب أحدهم ملاحظة: "لن يهتمّوا إن مُتنا". نحو نصف من شاركوا في الاستبيان قالوا بوضوح أنّهم لا يشعرون بالأمان لدى ذهابهم إلى العمل.
نشرت وسائل الإعلام شهادات لعمّال فلسطينيّين عن الحوادث التي حصلت لهم. شهد أحد العمّال أنّ "المقاولون في الورشات التي نعمل فيها لا يشعرون بألمنا". وقال آخر: "أصبت قبل عامين من أنبوب صبّ الباطون. الشعور بالخوف مستمرّ بلا توقّف، خلال كل ساعات العمل". وصف عامل فلسطينيّ مع خبرة عشرين عامًا الحال للمراسلة قائلًا: " أنا أتعرّض لاستنشاق الغازات والمواد السامّة، وأتعرّض للحروق على الجلد وفي عيني وأذني. نحن نتعرّض للكثير من الأمراض ولأضرار طويلة الأمد. هناك نقص كبير في الملابس والأحذية والأحزمة الرابطة ومعدّات الأمان".
انعكس هذا النقص في المعدّات في الإجابات على الاستبيان، حيث أجاب 3% فقط من المشاركين بأنّهم يحصلون على نظّارات واقية مثلًا، ومعدّات لحماية السمع. لا يحصل أي واحد من العمّال الذين شاركوا بالاستبيان على قناع للحماية من الأغبرة أو على حماية للرُكَب. 12% فقط قالوا إنّهم يحصلون على كفوف عمل، وربع العمّال فقط يحصلون على أحذية واقية، تمنع الانزلاق. حتى الخوذة – وهي من معدّات السلامة الأساسيّة – تُعطى لنصف المشاركين في الاستبيان فقط.
في فترة جائحة الكورونا، اضطرّ عمّال البناء إلى المبيت في إسرائيل، وكان المبيت، في الأشهر الأولى على الأقل، في ورشات العمل. في الليل، وفي الظلام، بات العمّال الفلسطينيّون بين السقالات وأسلاك الكهرباء المكشوفة. لم يتعرضوا لمخاطر انعدام الأمان خلال النهار فقط، بل في الليل أيضًا، وخلال نومهم.
تحصل يوميًّا في دولة إسرائيل حوادث عمل في جميع القطاعات، وخصوصًا قي قطاع البناء. كلّ يوم، يتوجّه عمّال وعاملات إلى أماكن عملهم، ولا يعرفون إذا كانوا سيعودون منه، أم لا. هناك من يعودوا من مكان العمل، ولكن تتغيّر حياتهم رأسًا على عقب، ولا يعودوا إلى ما كانوا عليه أبدًا، ولا تقوم وسائل الإعلام بالإبلاغ عنهم حتّى. بل أنّ إصابات "متوسّطة"، في الكثير من الحالات، لا يتم التحقيق بها، ويستمر موقع البناء في العمل وكأنّ شيئًا لم يكن. في ظلّ هذه الحقائق، وقلّة التحقيقات البوليسيّة لوحدة "بيليس" (פל"ס)، على السلطات والمشرّعين تحديد هدف لإنشاء خطّة السلامة التشغيليّة، والتي تجمع بشفافيّة ووضوح جميع البيانات المطلوبة. ستتيح هذه البيانات لمختلف السلطات – ومن ضمنها المنظّم المسؤول عن الإنفاذ – تحليل الوضع القائم، وتطبيق الإنفاذ استنادًا على المعلومات. في هذه الآونة، يتمحور النقاش المركزيّ حول القتلى في حوادث العمل، فهم الضحايا الواضحين لوضع السلامة في مواقع العمل في إسرائيل، ولا جدال في ذلك. لكن مع ذلك، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار البيانات الناتجة عن جميع الحوادث، لأنّها تشكّل معلومات ضروريّة عندما نحاول تحسين وضع سلامة العمّال.
موارد الإنفاذ في إسرائيل اليوم شحيحة جدًّا، وحتّى النضالات التي دامت سنوات لم تؤدِّي لزيادة كافية في قوّات الإنفاذ. تحاول المخطّطات التي يتمّ تقديمها في هذه الأيّام في وزارة الاقتصاد تجنيد عناصر الإنفاذ في الحكم المحلّي، والتي بمقدورها تحسين نظام الإنفاذ في مجال السلامة في العمل إلى حدٍّ كبير. ولكن، جميع قوّات الإنفاذ، إن كانت كبيرة أم صغيرة، بحاجة للمعلومات من أجل تصويب عملها، وفهم أين يكمن الخطر أكثر، وما هي التغييرات المطلوبة في التشريع على ضوء تنوّع المشاكل المتعلّقة بالسلامة. فقط المعلومات الكافية كفيلة بوضع خطّة السلامة، والتي من شأنها أن تحسّن من إنفاذ السلطات المختلفة.
نناشد السلطات بأن تشمّر عن سواعدها وتفحص كافّة المعلومات المطلوبة لوضع خطّة السلامة التشغيليّة، والعمل من أجل تجميع وإتاحة هذه المعلومات للجمهور العامّ، من أجلنا جميعًا.
نأمل بأن تساعد المعلومات التي نعمل على تجميعها يوميًّا في "عنوان العامل"، ولو قليلاً.
ابتداءً من اليوم يمكنكم المعرفة بشكل فوري عن ورشة البناء أو الزراعة أو الصناعة التي أخفقت في تطبيق تعليمات الامان في العمل وسببت خطورة للعمال او عابري السبيل، وأصدر ضدها أمر سلامة أو أمر توقيف عمل. وبذلك يمكننا جميعا مراقبة ورشات العمل والتأكد من محافظتها على سلامة العمال.
أمر السلامة يُفرض عندما يجد مفتش وزارة العمل، إخفاقات وخروقات لقوانين الأمان في العمل، والتي تشكل خطورة على حياة العمال أو عابري السبيل. وبهذا اصدار أمر السلامة يعني منع أو وقف العمل في جزء من الورشة او إغلاقها تماما حتى يتم تعديل واصلاح الاخفاقات.
يمكنكم متابعة نشر أوامر السلامة عبر الرابط: https://bit.ly/2u2PKMR
حقوق العامل عند حدوث اصابة عمل
العمل بأمان في أماكن العمل بإرتفاع
العمل بأمان لدى إ ستخدام المواد الكيماوية ورش المبيدات
