محمد نصر الله حمدان، 33 عاما، من مجد الكروم، قتل اليوم في خلال عمله بورشة لبناء ميناء حيفا الجديد.
المرحوم هو غواص في مهنته، وقد تم تشغيله عن طريق شركة " נחשון"، وأصيب بصورة حرجة، نتيجة لجهاز قام بتشغيله أثناء عمله تحت سطح مياه البحر، وأعلن عن وفاته لاحقا، متأثرًا بجراحه.
أعمال البناء في الميناء يتم تنفيذها، بشراكة الشركتين "אשטרום- שפיר"، وللشركتين سجل حافل في حوادث العمل القاتلة. فمنذ عام 2017 قتل في ورشات من تنفيذ אשטרום 3 عمال. ومنذ 2016 قتل 5 عمال في ورشات تنفذ أعمالها شركة " שפיר".
وبالنسبة لحادثة اليوم، فهي الحادثة الثانية القاتلة بورشة في ميناء حيفا، تحت تنفيذ نفس الشركتين! ففي شهر تموز العام الماضي، قتل في ذات الورشة لبناء ميناء حيفا، مقاول مياه الصرف "جميل حسن" بعد اصابته بصورة بالغة نتيجة لسقوطه داخل حفرة لمياه الصرف بالورشة.
منذ بداية العام، لقي 29 عاملا مصرعهم أثناء عملهم في ورشات للبناء، بالإضافة إلى مقتل عابري سبيل، وهذه المعطيات تشير إلى ارتفاع مقلق، مقارنة بالفترة الزمنية الموازية السنة الماضية، والتي قتل خلالها 24 عاملا.
هذه المعطيات كان يجب ان تقلق مضجع الوزراء المسؤولين، والتي هي نتاجا لاخفاقاتهم والتي تكلف العمال حياتهم، اذ كان عليهم اعلان حالة طوارئ في فرع البناء، وأخذ خطوات عمل فورية من اجل تكثيف تطبيق القانون وتكثيف الردع بين صفوف المقاولين، ولكنهم للاسف دون حراك.
فمنذ أكثر من عام لم تقم وزارة العمل عن الاعلان عن مناقصة حول حاجتها لمراقبين في فرع البناء، على الرغم من وجود 20 ملكات لمراقبين في المديرية متاحة وبانتظار الموظفين.
منذ بداية العام ووزارة العمل توعد وتتوعد بقوة الردع التي تنتجها الغرامات المالية الملقاة ضد المقاولين نتيجة لعيوب السلامة في ورشاتهم، ولكن كما وصلنا ونشر في الاسبوع المنصرم، لم تصدر الوزارة سوى 53 غرامة مالية فقط منذ بداية العام.
بينما وزارة الأمن الداخلي، تمتنع منذ عامين من اقامة وحدة قطرية للتحقيق في حوادث العمل، رغم التحقيقات غير المهنية التي تجريها الشرطة عقب وقوع حوادث عمل.
ومع كل ذلك، مسجل المقاولين يلتزم الصمت، رغم السجل الأسود لبعض شركات المقاولات التي تتراكم أمام عينه. وسُلطات الدولة مستمرة في العمل بمشاريع جماهيرية مع شركات المقاولات هذه، دون فحص تاريخها المهني وامتثالها بكل ما يخص تعليمات السلامة في العمل.
