رغم ان الاتفاق يعتبر خطوة مهمة للحد من حوادث العمل بفرع البناء، الا ان الطريق لا زالت طويلة، ولإحداث التغيير يجب ان يتم التحقيق بحوادث العمل ومعاقبة المسؤولين.
النقاط التي تم الاتفاق عليها بغالبيتها موجودة ضمن التقارير التي قدمتها الجمعية للحكومة وضمن الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا خلالهم طالبنا: زيادة عدد المفتشين، بناء السقالات حسب المعيار الأوروبي، إدخال بند معايير الأمان في المناقصات العامة، فرض المسؤولية لوقوع الحوادث على الشركة المبادرة، وتوسيع صلاحيات مُسجّل المقاولين وغيرها…
استجابة الدولة لجزء من المطالب لا شك انه مهم ويعبر عن استعداد الجهات المسؤولة لتحريك عجلة التغيير، وكلنا أمل أن يتم تنفيذها بأسرع وقت، فكل دقيقة مهمة لمنع وقوع المزيد من الحوادث.
رغم الخطوات التي اتفق عليها يجدر التنويه انه لم يتم التطرق لقضية التحقيق الجنائي في حوادث العمل، فكما هو معلوم حتى الان لا يتم التحقيق بحوادث العمل التي تسبب إصابات متوسطة، وحتى الحوادث التي تسبب لموت او إصابة بدرجة صعبة والتي يتم التحقيق بها، بمعظمها لا يقدم بها لوائح اتهام ضد المسؤولين عن وقوع الحادث.
كما ان الاتفاقية لا تتطرق لقضية اقامة وحدة تحقيقات، حيث انه كان من المفترض اقامتها ببداية سنة 2018 ولكن تم تأجيلها، وحتى هذه اللحظة ورغم أهمية إقامتها الهستدروت ووزارة المالية لم يتطرقوا اليها ولم تدرج ضمن بنود الاتفاقية التي وقعت أمس.
مع ذلك توقيع الاتفاقية يعتبر انجاز مهم ويجب ذكر جميع النشطاء، المنظمات والعمال. اللذين قاموا برفع مستوى النضال بخلال الثلاث سنوات الأخيرة والمناداة بتحقيق الامن والامان بورشات البناء للحد من عدد الحوادث، وها قد بدأ هذا النضال بحصد النتائج.
ولكن رغم ذلك علينا المتابعة والاستمرار بالنضال حتى تحقق جميع المطالب التي من شأنها المحافظة على سلامة العمال وضمان رجوعهم لعائلاتهم سالمين
