إثر مناشدة بعض السلطات لمحليّة بعدم تشغيل العمّال الفلسطينيّين والعرب سكّان إسرائيل في الوقت الحاليّ، توجّهت جمعيّة "عنوان العامل" في 31.3.2022 لوزيرتيّ الداخليّة والاقتصاد، وإلى رئيس مركز الحكم المحلّيّ، وناشدتهم للتدخّل الطارئ بهذا الشأن وتأكيد الواجب القانونيّ الذي يقع على السلطات المحليّة بالعمل وفقًا للقانون، حتّى في هذه الأوقات الصعبة.
انتهاك شروط تشغيل العمّال الفلسطينيّين أو العرب سكّان إسرائيل، أو التمييز ضدّهم على خلفيّة القوميّة، هو أمر مرفوض وغير دستوريّ. تتعارض مناشدة السلطات المحليّة مع حظر التمييز وفقًا لقانون تكافؤ الفرص في العمل، وتشجّع انتهاك اتّفاقيّات التشغيل بما يتعارض مع قانون الأضرار، أو على الأقل تشجّع المشغّلين على العمل بسوء نيّة، الأمر الذي ينتهك قانون الاتّفاقيّات، وينتهك التزامات المشغّلين والسلطات المحليّة كطالبي خدمات. لذلك، عدا عن أنّ الأمر يُعتبر عقابًا جماعيًّا، فإنّه أيضًا تصرّف غير سليم وغير قانونيّ.
قدّمنا ملاحظاتنا بأنّ كلّ محاولة للتعامل مع الهجمات الإرهابيّة من خلال العنف التشغيليّ ضدّ جمهور كامل هو أمر مرفوض البتّة، ويُشير إلى السكّان بأنّ طرد العمّال الفلسطينيّين والعرب من سكّان إسرائيل من المناطق المعيشيّة ومناطق العمل هو أمر مشروع. أفعال رؤساء البلديّات في الأيّام الأخيرة من شأنها أن تؤدّي إلى تحريض وتصعيد ضدّ مجموعة سكّانيّة كاملة، وتعتبر تنكيلاً ضدّ عشرات آلاف العمّال، وتعمّق الصدع بين القطاعات السكّانيّة المختلفة. قد يترك هذا السلوك المرفوض وتداعياته عواقب وخيمة على الاقتصاد الإسرائيليّة لمدّة سنوات طويلة.
