حتى نهاية العام 2019 بلغ عدد العمال الذين يعملون في اسرائيل حوال 128000 عامل منهم ما يزيد عن 65000 في قطاع البناء والباقي يتوزعون على قطاع الصناعة والزراعة والخدمات .
وما يزيد عن 30000 عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات في المناطق الصناعية وغور الأردن.
المشاكل التي يواجهها العمال الفلسطيننين :
التمييز – يتم التمييز في الأجر والحقوق الاجتماعية وقلة الرقابة الحكومية ، ربط العامل بالمشغل ، ظروف الأمن والامان المتدنية في العمل ، الغاء تصاريح العمال من قبل الارتباط الاسرائيلي بدون سابق انذار بسبب الأوضاع الأمنية ، عدم دفع المستحقات الاجتماعية للعمال الفلسطينية مثل النقاهة والاجازة السنوية والاجازة المرضية وغيرها من الحقوق.
الوصول للعمل – عملية وصول العمال الى أماكن عملهم هي عملية طويلة ومعقدة بحيث الكثير من هؤلاء العمال يضطرون للخروج بساعات مبكرة جدا (بين الساعة الثالثة صباحا وحتى الخامسة صباحا) للوصول الى المعابر حيث ينتظر العمال بطابور طويل ومكتظ حتى يتم فتح أبواب المعابر. و بعد خروجهم من المعبر عليهم البحث عن طريقة للوصول الى مكان العمل ، اما عن طريق السفر بالباص أو بالتاكسي. يوجد أعداد كثيرة من العمال الذين ينامون في أماكن عملهم ويعودون في نهاية الأسبوع.
الرقابة الوهمية – دائرة المدفوعات هي جسم حكومي أقيم سنة 1970 ووظيفته الرقابة على دفع المستحقات كاملة حسب القانون للعمال الفلسطينيين من قبل مشغليهم ، وكذلك لضمان دفع مستحقاتهم الاجتماعية وايصال الضرائب التي يتم اقتطاعها الى المؤسسات الرسمية الاسرائيلية. وفي الحقيقة يتم تركيز عمل دائرة المدفوعات على ايصال الاقتطاعات للدولة ويقوم بمراقبة جزئية على الحفاظ على حقوق العمال.
o دائرة المدفوعات لا تقوم بتزويد العمال بمعلومات عن قيمة الأموال التي تم جمعها في صندوق التقاعد ، ولا يسمح للعمال بسحب التعويضات لوحدها بل يشترط أن يتم سحب مستحقات التعويضات والتقاعد. وهذا يضر بالعمال في حالة الاصابة أو الموت في الفترة الأخيرة أصدر مراقب الدولة تقرير حاد عن عمل دائرة المدفوعات الاسرائيلية.
اصابات العمل – نتيجة عدم وجود رقابة حكومية فعالة فان معدل حوادث العمل في قطاع البناء في ازدياد مستمر ، وخاصة حوادث السقوط من ارتفاع.
العمل من دون حقوق : بسبب وجود تحديدات على عدد تصاريح العمل لكل مشغل ، العديد من العمال يجبرون على العمل من دون تصاريح أو القيام بشراء تصاريح من السماسرة ولا يعملون لدى نفس المشغل أو تصاريح تجارة أو تصاريح احتياجات خاصة، هذه الفئة من العمال تتعرض للعديد من الانتهاكات من قبل المشغلين.
انجازات أساية في هذا المجال:
– استصدار قرار من محكمة العدل العليا بعد قرار محكمة العمل اللوائية التي أقرت أن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات والتي تختلف من قضية الى قضية أخرى فقد أقرت مححكمة العدل العليا أن العمال يستحقون حقوقهم حسب قانون العمل الاسرائيلي.
– تعاون طويل الأمد مع النقابات المهنية الفلسطينية في الضفة الغربية من أجل رفع وعي العمال لحقوقهم والدفاع عنهم لدى المشغل الاسرائيلي.
– تعاون مع مكاتب العمل الفلسطينية أمام دائرة المدفوعات الاسرائيلية في موضوع الاستشارة والتوضيح
تحديات مستقبلية \مهمات أساسية للسنوات القادمة :
– الغاء ربط العامل بالمشغل من خلال اعطاء الفرصة للعمال لاختيار مشغليهم حسب رغبتهم.
– الزام دائرة المدفوعات الاسرائيلية بادارة صندوق التقاعد للعنال الفلسطينيين بطريقة مشابة بصناديق التقاعد للعمال في اسرائيل.
– العمل على زيادة الرقابة الحكومية على المشغلين من ناحية توفير وسائل الأمن والأمان للعمال في أماكن عملهم وحفظ حقوقهم الأساسية والاجتماعية في العمل.
